إن الذين لا يلتقطون إشارة الأحداث ومعنى الانتفاضة سوف تطيحهم الاحداث والانتفاضة عاجلاً أم آجلاً، هذه هو منطق التاريخ.
الطبقة الحاكمة لاتزال صماء عمياء لا تدرك أن الازمة عميقة وسوف تتعمق مع غروب كل يوم. الازمة ليست أزمة صراع سياسي بل أزمة إفقار شعب بكل أطيافه والى اي مذهب انتمى. أزمة نظام أفلس بقدر ما وعد، أزمة نهج سياسي أمعن في الفساد والزبائنية حتى أوصل الدَّين العام الى حدود 90 مليار دولار، نظام جعل من العملة الصعبة، صعبة فعلاً وواقعاً، جعل القدرة الشرائية تضعف رويدا رويدا، أوصل القطاعات الانتاجية الى مرحلة من التعثر لاضطراب الدورة الاقتصادية. الماضي انتهى، آخر مفاعيل أحداث الـ 75 تضع أوزارها الآن. الوكالة الوطنية التي أُعطيت في الانتخابات الاخيرة تُسحب، فلنذهب سريعا الى استفتاء اللبنانيين من جديد وعلى اسس جديدة تحاكي آمالهم وصيحاتهم وتصميمهم على البقاء في أرضهم مكرمين معززين.
كفى مماطلة، كفى إسقاطاً للدستور، كفى استنفاد ما تبقّى للعهد من صدقية وقدرة على ايجاد المخارج الملائمة. الغد هو اصعب من اليوم، ولا استقرار سياسيا من دون استقرار اقتصادي. الحفاظ على توازنات الحقبة السابقة ومكتسباتها اصبح من المكابرة ونوعاً من الغباء العميق، والهروب إلى الأمام، نحو الهاوية. الشارع الذي يطالب بالحقوق وفرص العمل والرعاية الاجتماعية والتحرر من التبعية لزعيم او لفاسد، والخروج من الاصطفافات المذهبية، لا يمكن إلا ان يكون على حق، مهما تكابر المتكابرون وتوهَّم الواهمون. المؤامرة هي ألا نعترف بعمق هذا الحراك وان نسعى إلى اختراقه بممارسات هي من صلب العقلية الهمجية والميليشيوية التسلطية.
نحن أمام مفترق طرق ولبنان جديد يبرز وإن اخذ بعض الوقت، هذا ما توقعناه في مقال نشر قبل أشهر في "النهار" تحت عنوان "نهاية المطاف". حاولنا ككتلة نيابية ولم نفلح في التأثير من اجل تغيير السياسات والنهج القائم، نبّهنا ونشرنا دراسات تؤشر الى اننا واصلون الى ما نحن فيه اليوم اذا لم تُستدرك الامور، وطرحنا مقاربات جديدة، لاننا مدركون كم طاقات لبنان واللبنانيين وامكاناتهم قادرة وكبيرة، على أن تتوافر لهم الأطر والسياسات والحوكمة الصالحة. لكن من كانت بيدهم السلطة، لم تكن لديهم الإرادة بتغيير معادلات المحاصصة والتحكم العقيم بكل مفاصل الدولة وقدراتها. ان ملف الكهرباء، وملف الاتصالات، وملف التلزيمات، وملف المؤسسات الخارجة عن أية رقابة سابقة او لاحقة، وملف التعيينات القضائية، وملف تعطيل الهيئات الرقابية وغيرها من الاستباحات على مدار السنوات السابقة، أدت إلى هذا الدرك الذي نحن فيه.
حان الوقت لتاريخ جديد، تاريخ حكومة من نهج مختلف، حيث النزاهة والعلم والخبرة والرؤية والقدرة على كيفية إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة، هي المعايير التي يجب ان تبنى عليها الحكومة العتيدة. هذا ليس من النظريات بل ما تفرضه شروط البدء بالخروج من هذا المنحدر الذي نحن فيه. كل اعتبارات اخرى هي من الماضي لان ثقة الانتظام الدستوري وحدها لم تعد تؤمن الاطر الكافية لاستيلاد الحلول، ثقة الجمهور المنتفض كما ثقة من سوف يمد لنا يد المساعدة، هما من المستلزمات في هذه المرحلة.
أياً كانت انتماءاتهم السابقة، اكتشف اللبنانيون كم هي عميقة الهوة التي وضِعوا فيها، فكانت انتفاضتهم وثورتهم على هذا المسار، فرفع الغشاء عن المستور وقال اللبنانيون كفى.
المشهد أمامنا تاريخي، وإذا لم نفلح في تغيير المسار بسلوك طريق الخلاص فلعنة التاريخ سوف تلاحقنا.
نبض