استقالة الحكومة الكويتية وسط اتهامات بالفساد

استقالت الحكومة الكويتية أمس على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد الكثير من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحلاً لمجلس الامة في العقد الأخير.

وجاءت استقالة الحكومة، التي تألفت في كانون الأول 2017، عقب طلبي استجواب نيابيين لوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المال نايف الحجرف، يتعلقان باتهامات بهدر المال العام.

وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في مجلس الامة الثلثاء.

وقال النائب صالح عاشور إنّ "خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعامل مع الاوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته".

وصرح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للصحافيين عقب استقالة الحكومة إنّ "مجموعة كبيرة من النواب ترى أن المشكلة تكمن في الفريق الحكومي وعدم تجانسه". وأضاف: "حتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس وقد نقلت ذلك الى القيادة السياسية والى رئيس مجلس الوزراء".

وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما قدّم عشرة نواب بكتاباً لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما قدّم نائب اسلامي طلب استجواب له يتعلق بمخالفة في وزارة المال مرتبطة بأحكام الشريعة الاسلامية.

وقبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة. وقال مركز التواصل الحكومي في تغريدة بموقع "تويتر" إن الحكومة ستستمر في أداء مهماتها الى حين تأليف حكومة جديدة.

وتظاهر مئات الكويتيين الاسبوع الماضي أمام مبنى مجلس الأمة احتجاجاً على الفساد داخل المؤسسات، في بلد شهد أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات.

وتزامنت التظاهرة مع احتجاجات شعبية على الفساد في لبنان وكذلك في العراق المجاور للكويت، الدولة الخليجية الوحيدة التي تشهد تظاهرات مندّدة بالحكومة وبموافقة السلطات.

واحتلّت الكويت المرتبة الـ78 عالمياً والاخيرة خليجياً، في مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.

والعام الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن تلقي 196 بلاغاً في شأن قضايا فساد واحالة 34 منها للتحقيق.

وكانت الكويت شهدت في 2011 حراكاً ضد الفساد وللمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية، انتهى باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، وتلاه بعد أيام صدور قرار أميري بحل مجلس الأمة والدعوة الى تنظيم انتخابات مبكرة.

وتتمتّع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشيطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى، وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستوراً نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.

وكانت الحكومة المستقيلة ولدت في كانون الاول 2017 بعد أسابيع من تقديم الحكومة السابقة استقالتها على خلفية مطالبة أعضاء في مجلس النواب بتصويت على سحب الثقة.