لم يفضِ اللقاء بين موظفي شركتي الخليوي ووزير الاتصالات محمد شقير سوى الى مزيد من الوعود لا يبدو انها ستؤدي الى ما سيطمئنهم بما يدفعهم الى العودة عن اضرابهم المفتوح الذي بدأ قبل أربعة ايام، رفضاً لقضم 30 في المئة من مدخولهم السنوي وعدم توقيع العقد الجماعي الذي يضمن استمرارية عملهم في اي عقود مستقبلية.

وتوقف موظفو "تاتش" و"ألفا" عن العمل كليا، وتجمعوا امام مبنيي الشركتين رافضين الدخول الى مكاتبهم.

كما توقفت كل الأعمال الادارية والتجارية في الشركتين، وخدمات الزبائن، الى وقف الدعم التقني للشبكة الخليوية، بمعنى أن أي عطل سيطرأ سينعكس سلبا على المشتركين. وكذلك توقف تسليم الخطوط وبطاقات التشريج الى السوق.

وفي الانتظار، تجزم مصادر متابعة بأن بطاقات التعبئة ستنفد من السوق في غضون 48 ساعة حداً أقصى، بما سيزيد احتمالات السوق السوداء التي ستكبد المواطنين مزيدا من التكاليف في المرحلة الأولى، وصولا الى انقطاعها كليا، وهو امر ليس في مستطاع المعنيين في قطاع الاتصالات، وتحديدا وزارة الاتصالات، تحمّل تبعاته.

وقالت المصادر ان "لا مفر من أن تتحول وزارة الاتصالات الى الجدية في الحوار مع الموظفين، بدل ان يعمد مسؤولون فيها الى توجيه رسائل وعيد والى الضغط على إدارة كل من الشركتين المشغّلتين للطلب من الموظفين وقف الاضراب".

وإذ اعتبرت ان المطلوب راهنا هو ان تبادر الوزارة الى "معالجة لب المشكلة لا أن تمارس الضغط، وأن تلتفت الى حقوق الموظفين الملحوظة أصلا في موازنة العام 2019، وفي العقد الجماعي الذي يحكم علاقة هؤلاء بالشركتين المشغلتين وبوزارة الاتصالات، وأن تبادر الى الافراج عنها بدل إعطاء الوعود وترحيل المشكلة الى عهدة رئيس الحكومة، وفي المقابل العمل بعكسها"، أعربت المصادر عن اقتناعها بأن "سياسة التسويف والمماطلة لا تزال هي هي، وأن المعنيين في الوزارة يريدون تقطيع الوقت الى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي ستحمل بالتأكيد وزيرا جديدا للاتصالات، وفي ذلك هروب واضح من تحمّل المسؤولية".