لم تفض الاتصالات في الايام الاخيرة بين القوى السياسية الى حصيلة إيجابية يعول عليها في اقتراب موعد ولادة الحكومة. ولم يتم انتزاع الموقف النهائي من الرئيس سعد الحريري عما إذا كان سيحمل كرة نار التأليف والسير بمجلس وزراء تنتظره جملة من الملفات والخلافات بين سائر القوى. وأضيفت هذه المرة مطالب الشارع والمتظاهرين، ولا سيما أن مجموعات لا بأس بها من قيادة الحراك أخذت تتصرف كأن لا سلطات موجودة، وان كلمة الحسم يجب أن تكون للشارع بعد سيطرة الحراك على الساحات وتصدره الواجهة الاعلامية والشاشات. ولم تثمر بعد كل اللقاءات التي يقوم بها "الثنائي الشيعي" مع الحريري في فتح كوة في جدار الرفض والفيتوات المتبادلة من هنا وهناك. ولا بد من الاشارة اولاً الى انه ليس صحيحاً القول ان الرجل لا يريد رئاسة الحكومة مطلقاً، لكنه يعمل على فرض شروطه وفي مقدمها استبعاد الحزبيين عن التشكيلة الوزارية. ويرفض الاقتراحات التي يقدمها "حزب الله" و"أمل" الى "التيار الوطني الحر"، وهم لا يعترضون على التكنوقراط، لكنهم يعملون على ان يكونوا من صبغة حزبية، وليس ضروريا ان يكونوا من القياديين او الصف الاول في أحزابهم. ويسمع الحريري من المعترضين على رؤيته للتوزير في الحكومة المقبلة ان ما يعمل عليه – بدعم من الشارع - هو ضرب لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وعدم الاكتراث للمؤسسات الدستورية، بل مصادرتها، وفي مقدمها مجلس النواب. وان عرقلة هذه المؤسسة "ضرب للطائف".