نظم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني ورشة عمل تدريبية عن "مساءلة الانتخابات من منظور جندري"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وضمن حملة الإصلاح الانتخابي، في مبنى بلدية زوق مكايل، بمشاركة بعض المرشحات المستقلات إلى جانب رئيسات اللجان النسائية في أحزاب كلٍ من 8 و14 آذار. وشددت منسقة الورشة الدكتورة كارولين سكر على أن "لا تنمية كاملة إذا لم يكن هناك مشاركة كاملة، وستنعكس نتائج عدم المشاركة على أي إجراء يعتزم اتخاذه".

وأوضحت منسقة الشؤون النسائية في تيار المرده ميرنا زخريا أن "المرأة اللبنانية بالعموم تعكس الصورة المتحررة وليس التقليدية، وذلك يعود إلى شخصيتها وليس إلى العدل الذي يطالها في مجالات وقوانين عدّة. علماً أن التجارب السابقة برهنت أن المرأة لا تدعم المرأة وإلا لكنا أقله شهدنا نجاح بعض المرشحات في الانتخابات الماضية، إذ إن النساء اللبنانيات يُشكلن حوالى 52 في المئة من عدد السكان، ما يعني أن المرأة في إمكانها أن تنجح في حال ضمنت أصوات نساء منطقتها، لكن الانقسام السياسي بات يطال النساء كما الرجال".
وعن موضوع الكوتا النسائية، رفضت زخريا مقولة أن "اللوم يقع على الرجل لجهة عدم إشراك المرأة في الانتخابات النيابية"، مؤكدة أنه "ليس من سبب يمنع المرأة المستقلة من الترشح، والمرأة المحازبة هي أيضًا لا ترفع الصوت رغم الإجحاف الذي يطالها".
وأكدت أنه "يجب التفريق بين موضوعي الكوتا والقوانين، بحيث يقع اللوم بالمرتبة الأولى على المرأة نفسها لأنها تتردد كثيرًا في الإقدام على تقديم ترشحها، في حين يقع الحق على الرجل بالنسبة إلى رفض قوانين عديدة تخص المرأة وعلى رأسها العنف الأسري وإعطاء الجنسية".
وختمت متسائلة عن "سبب سكوت السيدات القضاة أمام القضايا القانونية المحقة التي تطالب بها النساء منذ أعوام طويلة".