سنة تلو أخرى تتراجع ايرادات قطاع الاتصالات، وبعد تراجعه العام الماضي نحو 30% يتوقع أن يتراجع أكثر هذه السنة. فبحسب موازنة 2019 يتوقع أن تنخفض عائدات الخليوي نحو 400 مليون دولار.

يعزو البعض أسباب انخفاض العائدات الى الوضع الاقتصادي السيئ في البلد وانخفاض الناتج المحلي للفرد، فيما يردّه البعض الآخر الى الاستخدام المفرط لتطبيق "الواتساب". والمشكلة أن تراجع إيرادات القطاع يقابله ارتفاع في الاسعار، إذ حل لبنان في المرتبة السادسة ضمن لائحة أغلى دقيقة خليوية في العالم (0,29) بحسب دراسة صدرت حديثا لموقع Numbeo، فيما بلغت مرتبة خدمة انترنت الخليوي 31، وهو ما يعادل سرعة 38 Mbps. وللمقارنة، تبلغ هذه السرعة في كوريا الجنوبية 90 Mbps أي نحو ضعفي مثيلتها في لبنان، وبكلفة أقل. وكان الموقع أصدر تقريرا في تشرين الثاني 2016 بيّن أن لبنان تصدر قائمة الدول العربية في سعر دقيقة التخابر بـ30 سنتا، على الرغم من التخفيضات المتكررة للاسعار التي أجرتها وزارة الاتصالات.

لا ينكر وزير الاتصالات محمد شقير أن "خدمة الاتصالات في لبنان مكلفة، لأننا ندفع الكلفة والضريبة عليها"، مشجعا فتح الباب لشركة اتصالات ثالثة في لبنان، بغية رفع المنافسة بما يؤدي تلقائيا الى خفض الأسعار". كما أنه لا يخفي اقتناعه بأهمية تحرير قطاع الاتصالات، إذ كشف أكثر من مرة، وآخرها في مقابلة مع "النهار" عن اقتناعه بأن قطاع الاتصالات ليس كما كان سابقا "بترول لبنان". واقتناعه بضرورة خصخصة قطاع الاتصالات نابع من "تجارب 198 دولة في العالم اعتمدت هذا الخيار، وليس من 3 دول بينها لبنان لا تزال الدولة فيه تمتلك القطاع... ويقترح في هذا الاطار "بيع جزء من القطاع مثل الادارة"، علماً أنه مقتنع أيضا بأن بيع القطاع "لا يعني توقف الدولة عن جني الارباح، إذ إن فرض الضرائب على الشركات يمكن أن يدر أرباحاً اكثر".