لم يعد مقبولاً تأخير تشكيل الحكومة ولو لمدة 48 ساعة ولا حتى لساعات. هذا الكلام يتناقله سفراء عدد من الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن والمهتمة بأن تولد الحكومة اليوم قبل الغد نظراً الى الحاجة لإدارة قضايا أساسية مطروحة في البلاد ولا تبتها إلا حكومة فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات.

صحيح ان السفير الأميركي ديفيد هيل كان خلال الاسبوع الماضي الأكثر تحركاً بين القصور ومنازل الزعماء الساعين الى تأليف الحكومة السلامية التي تأخرت ولادتها، إلا أن آخرين يعملون بعيداً عن الأضواء لمعالجة ما يعوق عملية التشكيل، كالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان ديريك بلامبلي، في موازاة النصائح الفرنسية التي نقلها الى الفاعليات السياسية الموفد الشخصي للرئيس فرنسوا هولاند ايمانويل بون.
ونقل عن قريبين من هؤلاء السفراء ان الدافع لهذا الإلحاح لإنهاء تأليف الحكومة وجود شبه إجماع من القوى المتخاصمة على تركيبتها وعلى قواعد تشكيلها باعتماد المداورة، واستبعاد الثلث المعطل، وترحيل ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" الى طاولة الحوار، واعتماد العناوين الرئيسية لـ"إعلان بعبدا". ودعا هؤلاء السفراء الجنرال ميشال عون الى التنازل عن مطلبه الوحيد والمحصور بإبقاء حقيبتي الطاقة والاتصالات من حصته في حين تراجع الرئيس سعد الحريري عن شرطه الذي أعاق عملية تأليف الحكومة أشهراً وتعرض لحملة انتقادات شرسة بسبب موقفه. وإذا كان عون رئيس لكتلة نيابية مسيحية وازنة، فلا أحد ينكر أن الحريري هو أيضاً رئيس لكتلة نيابية وازنة وممثلة خصوصاً للطائفة السنية، وجلوس وزراء يمثلونه الى جانب زملاء لهم من الحزب هو مرفوض وخروج عن مبادئ مؤيديه وقد أدى الى خلاف لا يزال قائماً حتى الآن مع حليفه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يرفض إشراك وزراء له فيها مقاتلو الحزب يقاتلون في سوريا اضافة الى مآخذ أخرى. أما مشكلة عون فهي موجهة ضد كل من الرئيس سليمان والرئس المكلف سلام وحليفيه الحزب وحركة أمل اللذين وافقا على ما يرفضه من القواعد التي اعتمدت للتأليف. رفض عون حقائب خدماتية حاول الحزب إرضاءه بها ولم يستسغها، فلا بدائل من "الطاقة" و"الاتصالات" بأية حقائب، ومن نتائج هذا التمسك احراج الحزب وتعطيل التشكيل أو دفع سليمان وسلام الى انهاء مهل التمديد والإقدام على اتخاذ قرار بطرح حكومة جامعة تضم وزراء لعون وإن بحقائب غير الطاقة والاتصالات مما سيؤدي الى انسحابهم فور الاعلان عنها فتولد الحكومة ناقصة وتبقى المشكلة، أو يقدمان على تأليف حكومة حيادية مما يجعل جميع قوى الثامن من آذار ترفضها.
وحث هؤلاء على التخلي عن إعطاء مهل جديدة لأي من القوى السياسية المؤثرة كما في كل مرة لإقناع رئيس هذا التيار أو الكتلة النيابية الوازنة، ورفض أي تبرير يساق ملخصه الحرص على أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب وأن تكون "جامعة" لمواجهة التحديات التي تحاصر البلاد ومعظمها وارد من سوريا وبسبب أزمتها المستمرة.
ولا أحد ينكر أن الأزمات الواردة الى البلاد من وراء الحدود لا تحصى ولعل اخطرها تنفيذ عمليات انتحارية على أيدي منتمين الى تنظيمات أصولية متطرفة والسباق بين بعضها البعض لاستهداف أطراف دينية دفاعاً عن معتقدات تجاوزها لبنان منذ زمن. ولعل ما يستوجب التعجيل في تشكيل الحكومة استحقاقين، الأول أمني يتمثل في خطر صدور المزيد من التهديدات عن تنظيمات أصولية ضد "حزب الله" بسبب قتاله في سوريا، إذ تحذر أهل السنة من الاقتراب من أماكن وجود الحزب أو مسؤوليه في لبنان مما جعل الحريري يسارع الى رفض ذلك التهديد وعدم الأخذ به، وهذا موقف إيجابي ثان للرئيس الأسبق للحكومة يرمي الى تمتين اللحمة السنية – الشيعية لوأد الفتنة التي يعمل المتطرفون على زرعها في البلاد.
أما الاستحقاق الثاني الداهم فهو سياسي محلي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل حلول 25 أيار المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الذي يصر على رفض التجديد أو التمديد للبقاء في قصر بعبدا.
وسيستمر أكثر من سفير في بذل المساعي من اجل مساعدة القوى السياسية في التوصل الى اعلان الحكومة في اقرب وقت هذا الاسبوع، علماً أن العقبات باتت محصورة في التنازل عن حقيبة ليس بالضرورة أن تكون مكرسة لعائلة واحدة أياً تكن نجاحات الوزير الذي تولاها.

[email protected]