مجلس الوزراء عيّن عبود رئيساً لمجلس القضاء عويدات نائبا تمييزيا والياس للشورى وبدران للمحاسبة

أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة تعيينات في القضاء العدلي والاداري والمالي، لإنهاء حالات الشغور وتعيين الاصيل بدلا من المكلفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة، أبرزها: القضاة سهيل عبود رئيسا أول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا، فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة، محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.

كذلك أخذ المجلس علما بفوز المرشح حسن عزالدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية. وقرر عقد جلسة الثلثاء المقبل.

جريصاتي

بعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، وقال: "تداول المجلس بنود جدول الاعمال، وأقر معظمها، وأبرزها:

أولا:

- تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا أول لمحكمة التمييز ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى.

- تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا.

- تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة.

-تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.

- تعيين القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.

- تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.

- تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.

- تعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.

ثانيا: تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.

ثالثا: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها.

رابعا: تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع "لينور" وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

خامسا: أخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية".

سئل: هل يمكن القول انه اعتبارا من اليوم لن نشهد تعيينات من خارج جدول الاعمال، وان تدرج النبذات ضمن الجدول؟

اجاب: "ان التعيينات التي تمت اليوم أتت وفق نبذات شخصية تم ضمها الى جدول الاعمال، والبند هو السابع في الجدول. ولا بد من الاشارة الى ان الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية او قانونية، وكل الآليات الاخرى هي بمثابة توجيه وليست ملزمة".