إجراءات تطبيق قانون الإيجارات الجديد والمستندات المطلوبة للإفادة من صندوق المستأجرين

6 أيلول 2019 | 05:35

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

مرحلة جديدة من قانون الإيجارات بدأت مع صدور قرار وزير العدل البرت سرحان ببدء عمل اللجان ذات الطابع القضائي التي نصّ على إنشائها قانون الإيجارات وصدرت بالفعل في مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية في 17 أيار 2019.

عمليّا، أسئلة كثيرة يطرحها المالكون والمستأجرون عن آليات التطبيق والفئة المستفيدة من حساب دعم المستأجرين والمستندات المطلوبة للافادة من المساهمة، خصوصاً أنّ هناك مهلاً على الطرفين التزامها كي يحفظ كلّ منهما حقّه بموجب القانون الجديد وتعديلاته.

الإجراء الأوّل يقوم به المالك القديم بإرسال كتاب دعوة إلى المستأجر للتفاوض حول تحديد بدل المثل رضاءً، وإذا لم يحصل اتفاق يستعين المالك بخبيرين من قائمة الخبراء المحليين في المحافظة وذلك بناء على المادة /18/ من القانون الجديد، ويبلغ المستأجر بواسطة الكاتب العدل بتقرير الخبيرين لتحديد بدل المثل، على أن يجيب المستأجر ضمن مهلة شهرين على التقرير، إما بالقبول أو بالرفض فيبلغ المؤجر بدوره تقريرا آخر بالطريقة نفسها خلال مهلة الشهرين، فإذا اختلف التقريران جاز لكل من المؤجر أو المستأجر اللجوء إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون والتي يقع المأجور ضمن نطاق اختصاصها للفصل في النزاع الناشئ. ويقبل القرار الصادر عن اللجنة الطعن من طريق الاستئناف على ألا يقبل قرار الاستئناف أي طريق من طرق المراجعة فيكون نهائيّا.

وفي الوقت نفسه، أنشأ القانون حسابًا أو صندوقًا لمساعدة المستأجر على دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار. ويغطي هذا الحساب فارق الزيادة عن المستأجر الذي يراوح دخله ما بين 3 و5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، الأول بمساهمة كلية، والثاني بمساهمة جزئية إذا تخطّت الزيادة نسبة 20% من مجموع الدخل الذي لا يتخطّى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أو 3،375،000 ليرة لبنانية. ولكي يستفيد المستأجر من الصندوق، عليه أن يقدّم طلبًا إلى اللجنة في قصر العدل ضمن المحافظة مرفقًا بالمستندات الآتية: جدول بأسماء المقيمين في المنزل، وإفادات عمل برواتب العاملين المقيمين في المنزل، وبيان بالدخل الشخصي للمستأجر إذا كان غير موظّف. ويرفق الطلب بعقد اتفاق رضائي بين المالك والمستأجر بتحديد بدل المثل. ويتوقّف دفع الزيادات على البدلات إلى حين بتّ اللجنة طلب المستأجر. وبحسب مصادر مطّلعة لـ"النهار" ستبدأ اللجان باستقبال الطلبات خلال أيّام بعد تحديد أماكن جلوس القضاة، رؤساء اللجان، في قصور العدل.

ومنذ نفاذ القانون بتاريخ 8/12/2014 حدّدت قيمة بدل المثل بنسبة 5% من قيمة المأجور، وبعد التعديل، أي منذ 28/2/2017 أصبحت بنسبة 4% من قيمة المأجور. ويستطيع المالك طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية أو للهدم. ففي الحالة الأولى أي للضرورة العائلية، يدفع للمستأجر ما يوازي بدل إيجار خمس سنوات محتسبة على أساس بدل المثل، وفي الحالة الثانية أي للهدم، يدفع للمستأجر ما يوازي بدل ستّ سنوات لغير المستفيدين من الصندوق وبدل سبع سنوات للمستفيدين من الصندوق، على أن يبلّغ المستأجر خطيًّا رغبته في استرداد المأجور.

وهذه الإجراءات تضمن حقوق الطرفين من المالكين والمستأجرين، وبخاصّة أن هناك مهلاً تمّ ذكرها آنفًا وقد أشارت "النهار" إليها في مقالات سابقة وفق ما جاء في مواد القانون والمراسيم التطبيقية والقرارات التي تصدر عن الوزراء المعنيين بالملفّ.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard