أسبوعان ويكون قد مضى عام على ختم غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ففي 21 أيلول 2018، أعلن رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي الانتهاء من الجلسات. ومذذاك إنصرفت غرفة الدرجة الاولى إلى التذاكُر تمهيداً لاصدار الحكم في هذه القضية. وخلال العطلة القضائية الصيفية المقتضبة للمحكمة "يُعلًق أي نشاط قضائي في قاعة المحكمة"، تقول الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ" النهار". وتضيف: "كل عام، كما هي الحال في كل المحاكم الوطنية والدولية، تعتمد المحكمة الخاصة بلبنان عطلة قضائية: في الصيف وفي الشتاء. كانت العطلة القضائية الأولى لهذا العام من 29 تموز إلى 16 آب 2019. وهي لا تعني توقف العمل، ولا تأجيل عمل المحكمة. فالعطلة القضائية في المحكمة الخاصة بلبنان تتعلق بالجلسات المقررة فقط (إن وُجدت خلال هذه الفترة). ويُعلق أي نشاط قضائي في قاعة المحكمة للسماح لموظفي إدارة المحكمة والمترجمين الفوريين والقضاة الذين كانوا في قاعة المحكمة بصفة يومية بأخذ أيام إجازة، لأن هذا لن يكون ممكنا إلا خلال العطلة".

قبل فترة تناول كلام إعلامي موعد صدور الحكم بملف اغتيال الحريري في الخريف المقبل، واستُتبع بكلام إعلامي غير مباشر بعد لقاء رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا وزير العدل ألبرت سرحان في الوزارة في نيسان الماضي، أن الحكم سيصدر قبل نهاية هذه السنة. وفي السياق تشير رمضان إلى أنه "وفقًا للممارسة المعتادة، لا تعلّق المحكمة الخاصة بلبنان على تكهنات وسائل الإعلام. أيضًا، وكما تعلمون، لا يوجد موعد نهائي لاصدار الحكم. إن غرفة الدرجة الأولى تسير في أسرع وقت ممكن. والمحاكمة استمرت أربع سنوات ونصف سنة والأدلة ضخمة ومعقدة. وعلى غرفة الدرجة الأولى أن تحلل بعناية الأدلة الشفهية التي تُسمع في المحكمة والأدلة المكتوبة الواردة، ومرافعات الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين. ولا بدّ للغرفة من أن تكون مقتنعة بلا أي شك معقول بأن المتهم أمامها مذنب لكي يجوز لها أن تدينه بأي تهمة واردة في قرار الاتهام. يصدر الحكم من القضاة في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام. ويعلن فيه إما براءة المتهم أو إدانته، وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة. يجب أن يُقدَّم الدليل ويجب أن يكون معللًا. لا يمكن تسريع هذه العملية".