في 23 آب الماضي أبقت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها للبنان عند B- مع نظرة سلبية، وأعطت البلاد مهلة ستة أشهر لبدء تنفيذ الإصلاحات التي وردت في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020 وصولاً الى تحقيق خفض للعجز الذي يبقى هدفا اساسيا للحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية.

تقرير ملحق لستاندرد اند بورز خرج أمس مركّزاً على الاحتياطات الاجنبية لمصرف لبنان وقدرته على الاستمرار في تأمين الحاجات التمويلية للدولة، بعدما توقعت الوكالة في تقريرها الشهر الفائت إستمرار قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه، والتشديد على أهمية الاسراع في تنفيذ الإصلاحات بوتيرة سريعة. وفي تقريرها الذي صدر أمس، اعتبرت ستاندرد اند بورز ان الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان يمكنها تغطية حاجات البلاد من الاقتراض مدى 12 شهرا، لكنها ترى وجود مخاطر بسبب تسارع وتيرة السحوبات من الاحتياطات لتغطية العجوزات والحاجات التمويلية للدولة، وقد قدرت انخفاض احتياطات مصرف لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بحلول نهاية 2019 من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.

إرتفاع الإحتياطات

تقرير الوكالة أتي بعد أيام من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إرتفعت بما قيمته 1.4 مليار دولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب نتيجة تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم وليس من دول او جهات دولية، معطية دعماً إضافياً للنظام المالي في مواجهة الأزمات العميقة التي يواجهها. وقد رفعت هذه الزيادات الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى نحو 38.66 مليار دولار مقارنة مع 36.3 مليارا في حزيران 2019، ولا تشمل هذه الارقام احتياطات المصرف المركزي من الذهب والتي تقدر بنحو 14 مليار دولار، ما يرفع الاحتياطات الاجمالية الى ما يقارب 52.66 مليار دولار، بما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات.

من 43 مليارا الى 38.7 مليارا

تراجعت الاحتياطات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان مقارنة مع المستويات التي تحققت منتصف 2018 عند 43 مليار دولار تقريبا، مع استمرار نزف عجز ميزان المدفوعات وتأمين الدولارات المطلوبة لتمويل الواردات وتدخل مصرف لبنان لتغطية استحقاقات سندات الاوروبوندز وكان آخرها في نيسان 2019، بقيمة 500 مليون دولار وبقيمة 650 مليون دولار تقريبا في أيار الفائت، اضافة الى تحمّل "المركزي" تغطية كلفة خدمة الدين العام.