رأت المهندسة المعمارية نادين بكداش، وهي أحد مؤسسي " أشغال عامة"، وهو ستوديو يجمع عدداً من المعماريين ومصممي الغرافيك والباحثين ويهدف الى تناول الشؤون العامة وقضايا الحق في المدينة في شكل نقدي وموضوعي، أن " تحريك قانون الإيجارات الجديد هو لتهجير السكان الحاليين، خصوصاً أنه لا يرتبط بسلة متكاملة لسياسة سكنية واضحة ومتكاملة".

اعتبرت بكداش اننا "نحتاج اليوم اكثر من اي وقت الى نقاش معمّق لوضع سياسة سكنية واضحة المعالم، لا تعتمد على الرؤية الحالية للدولة، التي إختزلتها بمجموعة تقدمات متوافرة في السوق مثل القروض السكنية المصرفية او تسهيلات لقروض من القطاع الخاص".

وطالبت "بوزارة للسكن مهمتها تحديد السياسات الحكومية لهذا القطاع"، مشيرة الى أن "المؤسسة العامة للإسكان تحتاج اليوم الى تطوير إداراتها لهذا الملف".

وطرحت "اهمية إعداد برنامج متكامل يلبي حاجات فئات عدة"، مشيرة الى ان "السياسة السكنية يجب ان تلحظ وحدات سكنية خاصة لكبار السن والشباب والمتزوجين حديثاً وللعمال والعاملات الأجانب وغيرهم من المجموعات". ورأت ان "ما نطرحه اليوم يرتكز فعلياً على القانون الجديد، الذي لم يأخذ بالاعتبار أي فئة عمرية او مستوى الدخل او الوضع الصحي والجسدي لكل من الفئات، التي ستطالب بإخلاء سكنها، وما يمكن ان تتعرض له من تهميش على صعد عدة، خصوصاً وانها تفتقر كلياً الى خيارات أخرى أو ضمانات بعد عملية الاخلاء".

وتوقفت عند النتائج الميدانية لمشروع "أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها"، والذي يرتكز على تصويب "النقاش حول قوانين السكن والايجارات، وحض المشاركين على طرح تطلعات جديدة تصب في خانة مفهوم الحق في المدينة، وتأمين السكن اللائق لكل من يرغب بذلك". وشددت أيضاً على أهمية مشاركة الطلاب والشباب في عمليات البحث والتفكير والانتاج من خلال تنظيم ورش عمل عن احياء سكنية عدة في بيروت، تم اختيارها بسبب العدد الكثيف للمستأجرين القدامى فيها وسكان هذه الأماكن المنتمين الى طبقات متوسطة او دونها، الذين يقطنون المكان جيلاً عن جيل".