كان من المتوقع ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري سريعاً جلسة للرد على نص رسالة الرئيس ميشال عون في 17 تشرين الاول المقبل بعد مرور يومين من بداية الدورة العادية في الشهر نفسه. ولا شك ان الوقت سيكون شريكاً في معالجة اي قضية فكيف اذا كانت موضوعها على هذا المستوى الحساس بين اللبنانيين وانقساماتهم. وتلعب هذه القاعدة دوراً في تهدئة النفوس وتغيير المعطيات، لذلك يراهن بري على هذا العامل هنا اضافة الى حصول تبدلات في المناخ الحالي الذي حلت فيه عاصفة تفسير المادة 95 كجزء من التصعيد والالتباس المسيطر على البلد الذي لم يعرف الخروج بعد من ذيول حادثة البساتين. وفي المناسبة، لم يعلق بري بحرف واحد على الرسالة تحسباً من حصول أي ردود فعل تعكر المناخ العام السائد في البلد وهو غير مستقر في الاصل، ولا سيما ان العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس تمر في اجواء ودية وطيبة حيث يعملان على تقريب المسافات بين الافرقاء وبث الروح في جلسات الحكومة المعطلة على خلفية حادثة البساتين وما حملته. ولذلك يجري التعويل على حصول تفاهمات ومخارج مرضية خارج اساليب الصدام والمواجهة، ورفع الحواجز بين الافرقاء الى حين حلول موعد التئام الجلسة النيابية.

وكان من الواضح ان كل فترة رئاسة عون الى اليوم، تبين انه يعمل على تحسين الصلاحيات من خلال الممارسة في وقت يستفيد فيه الوزير جبران باسيل من التفسير الملتبس - عند البعض - للمادة 95، بدليل أن أي قارئ لها يقاربها باللغة قبل الساسة تبين انها لا تحمل غموضاً بل ان صياغتها جاءت على شكل محاولة للخروج من الازمة آنذاك من خلال عدم توضيح المرحلة الانتقالية اضافة الى الذهاب لتشكيل اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وغيرها من المندرجات في متن المادة.