من حقوق الإنسان الأولى: مكافحة الكراهية واللاتسامح. ولكن بث الشائعات وتشويه الحقائق وتهديد أعضاء فرقة "مشروع ليلى" و"التحريض ضدهم وإصدار أحكام إدانة والسعي إلى تنفيذها في الشارع باسم الدين من دون الرجوع الى القضاء والدولة، انتهى بإلغاء الحفلة في مهرجانات بيبلوس الدولية". الدولة لم تحرك ساكنا، ولكن القضية حرّكت المنظمات الحقوقية الموقّعة على إخبار 30 تموز، فدعت الى اطلاق حملة بعنوان "للوطن" تقضي بالاستماع الى اغنية من أغاني "مشروع ليلى" او بثها على وسائل التواصل الاجتماعي واتباع هاشتاغ # للوطن لدعم حرية التعبير والحرية الفنية، التاسعة مساء الجمعة 9 آب، اي في الموعد الذي كان مخصصا لاقامة الحفلة.

اللقاء في مقر المفكرة القانونية دعت اليه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ومجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، ودعم المبادرة حزب الكتلة الوطنية، وشارك في اللقاء مارسيل خليفة العائد من مهرجانات قرطاج وهو "الخبير" في المنع والقمع.

القى بسام القنطار كلمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدث عن "التوصيات التي يجب على السلطات اللبنانية تبنيها لتلافي تكرار ما واجهته فرقة "مشروع ليلى" وما تعرضت له من انتهاكات. واكد باسم الهيئة "أن ما تضمنته الأعمال الفنية للفرقة لا يضعها على الإطلاق في خانة الإساءة لأي دين أو معتقد أو في إثارة نعرات طائفية. ودعا الى القطع مع خطاب الكراهية واللاتسامح، واوصى بضرورة التحرك الفوري للقضاء بالاستناد الى ما ورد في الاخبار واتخاذ التدابير الوقائية، والوقاية من التعذيب.