سيأتي اليوم الذي تضع فيه الحرب أوزارها، ليجدلبنان نفسه من جديد أمام مفترق طرق تاريخي، يطرح سؤالاً جوهرياً يتجاوز جراح اللحظة: كيف تُستنهض الدولة؟

"لبنان بعد الحرب: كيف تُستنهض الدولة؟"

إن هذه الورقة التي نضعها بين أيديكم، "لبنان بعد الحرب: كيف تُستنهض الدولة؟" هي مراجعة للأزمات البنيوية التي جعلت من "مشروع الدولة" في لبنان مشروعاً غير مكتمل، رغم عراقة التجربة الدستورية اللبنانية.

تفاصيل الورقة 

تنطلق الورقة من فرضية أساسية مفادها أن أزمة لبنان لم تكن يوماً نتيجة نقص في النصوص القانونية وحدها، بل ارتبطت أيضاً ارتباطاً رئيسياً بوجود قوى موازية، لبنانية وغير لبنانية، أفرغت المؤسسات من جزء أساسي من وظيفتها، وحوّلت البلاد إلى ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين وحروبهم. ويستعرض الإصدار مسار تآكل السيادة اللبنانية عبر محطّات تاريخية مؤلمة، من أزمة عام 1958 وصولاً إلى التحدّيات الراهنة، حيث ضاع قرار الحرب والسلم بين مراكز قوى متعدّدة، فيما عجزت الدولة في مراحل كثيرة عن ممارسة سيادتها الكاملة.

ولا تتوقف الورقة عند تشخيص الأزمات وأسبابها، إذ تقدّم آراء إصلاحية شاملة تمتدّ إلى مفاصل أساسية في الدولة. تبدأ من الإصلاح السياسي والبحث في كيفية حماية التعدديّة اللبنانية وتثبيتها، وتصل إلى الإصلاح الاقتصادي الضروري للانتقال إلى "اقتصاد منتج" يحمي كرامة اللبنانيين ويؤسس لاستقرار مستدام. كما تتناول الدراسة الإصلاح التربوي بوصفه مدخلاً لإعادة بناء الهويّة الوطنية، والإصلاح الدستوري الهادف إلى سدّ الثغرات التي أدخلت البلاد مراراً في أزمات وفراغات مؤسساتية.

يمثل هذا الإصدار دعوة إلى التفكير في شروط العبور نحو دولة فعلية تحتكر السلاح والقرار، وتستمدّ شرعيتها من سيادة القانون وإرادة مواطنيها. وهو مساهمة في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يستعيد فيه لبنان معنى الدولة ومؤسساتها، ويدخل مئويته الثانية أكثر صلابةً واستقراراً وقدرةً على مواجهة تحدّياته. نتمنى أن تكون هذه الورقة حافزاً للغوص أعمق في أسباب "الأزمات  اللبنانية" واستكشاف آفاق الحلول الممكنة لها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا