المغرب يسعى لإنتاج 40% من احتياجاته الدفاعية بحلول 2035
قال الديوان الملكي في المغرب اليوم الأربعاء إن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 بالمئة من احتياجاتها من العتاد العسكري محليا بحلول 2035، وذلك ضمن خطة لصناعة الدفاع مدعومة بمبلغ 400 مليون دولار من صندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف جذب المستثمرين.
وتهدف الخطة أيضا إلى تحقيق 65 بالمئة من إيرادات القطاع من الصادرات، عبر إعطاء الأولوية للطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي عقب اجتماع برئاسة الملك محمد السادس مع مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار.
وأقر المغرب في 2020 تشريعا يسمح للشركات المرخصة بتصنيع وتصدير المعدات العسكرية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.
وسيخصص المغرب بموجب هذه الخطة منطقتين صناعيتين إضافيتين قرب مراكش والدار البيضاء للصناعات العسكرية، إضافة إلى المناطق القائمة في النواصر وسيدي يحيى.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت هذا الشهر استعدادها لدعم المشروعات المشتركة في الصناعات العسكرية مع المغرب.
ويستضيف المغرب مصانع تجميع مركبات مدرعة متقدمة من تاتا سيستمز، بينما تصنع شركة إم.إم.آي المحلية أبراجا وأنظمة أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد.
وقال وزير الصناعة رياض مزور لرويترز إن المغرب، وهو أحد أكثر الاقتصادات تصنيعا في أفريقيا، يهدف إلى البناء على نجاح صناعاته في قطاعي السيارات والطيران.
وقال علي صديقي رئيس الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لرويترز إن المشروعات المعنية بالدفاع ستكون مؤهلة للحصول على دعم حكومي خاص، بما يشمل منحا نقدية.
وأُعلن عن الخطة الصناعية بالتزامن مع بدء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة الصحراء الغربية يوم الاثنين، بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولاية البعثة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.
والصحراء الغربية بؤرة التوتر بين المغرب، الذي يعدها إقليما تابعا له، والجزائر، خصمها الإقليمي، التي تدعم وتستضيف جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.
وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن المغرب والجزائر من أكثر الدول الأفريقية إنفاقا عسكريا.
نبض