أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم الأحد أنها أوقفت 61 شخصا من الجنسية المغربية في وهران، تتهمهم بالتخطيط "لارتكاب أعمال تخريبية" في الجزائر، في ظل التوتر بين البلدين والعلاقات الديبلوماسية المقطوعة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشرته وسائل الاعلام الرسمية أن الشرطة قامت بداية تشرين الأول/أكتوبر بـ"تفكيك شبكة إجرامية دولية مغربية ينشط أعضاؤها داخل التراب الوطني مع توقيف 61 شخصا من جنسية مغربية كانوا بصدد التحضير لارتكاب أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام داخل الوطن".

ولم يوضح البيان طبيعة هذه الأعمال التخريبية، بل اكتفى بالإشارة إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط عناصر هذه الشبكة الإجرامية المنظمة العالية الخطورة لتنفيذ أعمال تخريبية".

وبحسب البيان فإن الموقوفين، وبينهم "عسكري سابق"، انتقلوا من المغرب إلى تونس في طائرة، بما انه لا يوجد خط جوي مباشر مع الجزائر، ثم دخلوا البلاد من طريق البر حتى وصلوا إلى وهران غرب البلاد حيث تم توقيفهم وضبط جوازاتهم ومبالغ مالية.

وقال إن الموقوفين "تسللوا إلى التراب الوطني مستغلين المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة بولاية الطارف المتاخمة للحدود التونسية".

وتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية، بحسب المصدر نفسه.

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيفية)

وليست المرة الأولى يتم توقيف مواطنين من المغرب في الجزائر بتهم تتعلق بتهريب المخدرات أو الهجرة غير الشرعية أو حتى الإرهاب، لكن من دون أن يصل العدد إلى 61 شخصا دفعة واحدة.

ففي تموز/يوليو أعلن الجيش توقيف ستة أشخاص في تيزي وزو بوسط البلاد بينهم أربعة من الجنسية المغربية ينتمون إلى "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المصنفة إرهابية من قبل السلطات الجزائرية.

وتم اتهامهم بالتشويش على الانتخابات التشريعية آنذاك والتحريض على "عدم المشاركة فيها".

وفي 2021 قررت الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب النزاع في الصحراء الغربية، علما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.