في أعقاب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان بعد حادثة سيدة سموحة البلوغر بسنت سليمان، كشف مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، مقدّم من النائب عمرو فهمي، عن تعديلات جوهرية تعيد صياغة منظومة الحقوق والواجبات الأسرية في مصر.

ويتضمن المشروع بنوداً لافتة، أبرزها تحديد حد أدنى للنفقة الزوجية بقيمة 10 آلاف جنيه، بما يضمن مستوى معيشة لائقاً للأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب منح الزوجة حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بثلث ثروة الزوج عند الانفصال، بهدف حماية حقوقها المالية وتأمين مستقبلها.

البلوغر بسنت سليمان

وفي ما يتعلق بالحضانة، نص المشروع على تعديلات جذرية، إذ جعل الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في أحقية الحضانة، مع تحديد 9 سنوات كحد أدنى لسن حضانة الولد والبنت، كما أقرّ حق الرؤية بما لا يقل عن مرتين شهرياً، ومنع سقوط حضانة الأم تلقائياً في حال زواجها، استجابة لمطالب مجتمعية متكررة.

كما استحدث المشروع مادة لتنظيم الطلاق الودي، عبر إلزام الطرفين بتوثيق الحقوق والالتزامات كافة، بهدف تقليص النزاعات القضائية الطويلة وحماية الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

ويأتي هذا التحرك التشريعي بعد حادثة مأساوية هزّت الرأي العام، حين أقدمت البلوغر المصرية بسنت سليمان، الأحد، على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثالث عشر في منطقة سموحة بالإسكندرية، أثناء بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، في واقعة أعادت فتح ملف قوانين الأسرة في مصر.