يجني عمال زراعيون في جنوب المغرب حبات طماطم كرزية بعدما ‏نضجت بفضل مياه المحيط الأطلسي المحلاة التي تشكل البديل ‏الاستراتيجي لإنقاذ القطاع الزراعي الحيوي في المملكة في ظل ‏جفاف بنيوي، رغم كلفته  المرتفعة وبصمته البيئية.‏


تمتد هذه المزرعة على مساحة 800 هكتار في سهل شتوكة بولاية ‏سوس ماسة على بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب مدينة أكادير. وهي ‏مروية بنسبة 100 بالمئة بمياه البحر المحلاة في محطة تؤمن ري ‏مزارع هذه المنطقة الأهم من حيث الإنتاج الزراعي في المغرب.‏


ويعاني هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا من جفاف حاد منذ العام ‏‏2018.‏


وتوضح عبير المسفر نائبة مدير شركة أزورا المغربية الفرنسية التي ‏تدير هذه المزرعة  "ما كنا لنستمر إلى اليوم بعد الجفاف الذي عاشه ‏المغرب منذ 2018"، لولا محطة شتوكة لتحلية مياه البحر.‏


توفر هذه المحطة منذ العام 2022 حوالى 125 ألف متر مكعب من ‏المياه المحلاة يوميا لري 12 ألف هكتار من حقول الخضار والفاكهة، ‏و150 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب لنحو مليون و600 ‏ألف من سكان أكادير وضواحيها، بحسب المسؤول المحلي في وزارة ‏الزراعة أيوب رمدي.‏

من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب ‏سيخصص نصفها للزراعة، بحلول نهاية 2026.‏

يمثل هذا الخيار رهانا استراتيجيا لإنقاذ القطاع الزراعي الذي يمثل ‏حوالى 12 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، لكنه يظل معرضا ‏لتقلبات المناخ في بلد يعاني إجهادا مائيا بنيويا بسبب دورات جفاف ‏متكررة، يستمر آخرها منذ سبعة أعوام.‏

‏ يُسهم استخدام المياه المُحلاة في استدامة إنتاج الطماطم في المغرب ‏‏(أ ف ب)‏

‏"مسألة حياة أو موت" ‏
في المغرب حاليا 16 محطة لتحلية المياه تنتج حوالى 270 مليون ‏متر مكعب ويطمح للوصول إلى 1,7 مليار متر مكعب بحلول العام ‏‏2030.‏


كذلك، يراهن على مدها بكهرباء من الطاقة الريحية لخفض التكلفة، ‏وفق برنامج استثماري ضخم أعلن منتصف أيار/مايو.‏

بالنظر لحدة الجفاف أصبح الرهان "مسألة حياة أو موت، فإما أن ‏نقبل التضحية بجزء من هامش الربح للاستفادة من المياه المحلاة أو ‏نوقف العمل"، كما توضح المسفر.‏


لكن ثمنها يبقى مرتفعا، إذ يبلغ سعر بيع لتر واحد من المياه المحلاة 5 ‏دراهم (0,48 يورو) في مقابل درهم واحد للمياه الطبيعية (0,096 ‏يورو).‏


إذا كان نحو 1500 مزارع في ولاية سوس ماسة يستطيعون تحمل ‏هذه الكلفة، فإن آخرين غير قادرين على ذلك.‏

هذه حال حسن الذي يزرع الكوسة والفلفل في حقل يمتد على حوالى ‏نصف هكتار يسقيه بمياه بئر يتقاسمها مع نحو 60 مزارعا.‏

ويوضح "لا أستطيع استعمال تلك المياه لأنها غالية الثمن".‏


يرى المهندس الزراعي علي حاتمي أن "كلفة المياه المحلاة تقلل إلى ‏حد كبير نطاق المحاصيل التي يمكن سقيها، لأنها لا تكون مربحة إلا ‏بالنسبة للمحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدا".‏


فضلا عن التكلفة، "يتطلب إنتاج المياه المحلاة الكثير من الكهرباء ‏وإفراز محلول مالح له تأثير على البيئة البحرية".‏


في محطة شتوكة تستخدم "مواد تمكن من تذويب هذا المحلول، ولم ‏نلحظ أي تأثير على البيئة البحرية"، على ما يؤكد رمدي.‏

محطة تحلية مياه شتوكة آيت باها جنوب أكادير (أ ف ب)‏

‏ "أنقذت الزراعة"‏
بالرغم من ذلك، تكتسي تحلية المياه أهمية كبرى في ولاية سوس ‏ماسة حيث تتركز حوالى 85 بالمئة من صادرات المغرب من ‏الخضار والفواكه على امتداد حوالى 29 ألف هكتار، بإنتاج إجمالي ‏يقدر بمليوني طن، وفق وزارة الزراعة.‏


وهو ما يدر عائدات تقارب 940 مليون يورو، وفق المصدر نفسه.‏


بفضل محطة شتوكة تجنّب مزارعو المنطقة خسائر تقدر بأكثر من ‏‏860 مليون يورو، وأكثر من مليون وظيفة سنويا، وفق رمدي.‏



بفعل استنزاف الطبقات الجوفية وتوالي سنوات الجفاف، اضطر ‏المزارع محمد بومارغ في الأعوام الأخيرة إلى تقليص المساحة التي ‏يزرعها في قريته إلى خمسة هكتارات فقط "نظرا لما بقي متوفرا من ‏مياه جوفية".‏

لكنه اليوم يستغل حوالى 20 هكتارا، كما يوضح لوكالة "فرانس ‏برس"، بفضل مياه البحر المحلاة، ونحو 60 بالمئة من الإنتاج موجه ‏للتصدير.‏


ويلخص المزارع البالغ 38 عاما الوضع قائلا "لقد أنقذت تحلية المياه ‏الزراعة في شتوكة".‏