وجّه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي اليوم السبت، بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، على خلفية نتائج تحقيقات أكدت صحة معلومات عن عمليات تهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب في الملف.

وجاءت القرارات خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي، وخُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بالمنطقة، والتي أكدت، وفق بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب.

وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

جانب من الاجتماع (القوات المسلحة العراقية)

ووجّه الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مشدداً على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، وملاحقة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، قائلاً إنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة".

وثمّن الزيدي جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.