أعلن مسؤول أمني إسرائيلي اليوم السبت أن قوّات أميركية تشارك في الإشراف على نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتنسيقها مع إسرائيل في إطار خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة أن مركز التنسيق المدني-العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولّى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلاً من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي ومصادر مطّلعة على الأمر قولهم إن إسرائيل جزء من العملية، لكن مركز التنسيق المدني العسكري سيقرّر ما هي المساعدات التي تدخل غزة وكيف.

ومن جهّته، لفت المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتّخاذ القرارات بشكل مشترك، وأن دمج لجنة التنسيق جار بالفعل.

ولم تستجب السفارة الأميركية في إسرائيل ولا مركز التنسيق بعد لطلبات للتعليق.

طفلتان فلسطينيتان. (أ ف ب)

مساعدات قليلة
وافقت إسرائيل وحركة المقاومة "حماس" قبل شهر على المرحلة الأولى من خطّة ترامب. وأوقفت هذه المرحلة الحرب المدمّرة التي دامت عامين في غزة والتي اندلعت عقب هجوم عبر الحدود شنّه مسلّحو "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتم بموجب المرحلة الأولى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات آخرين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وبدأ مركز التنسيق مهامه من جنوب إسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وتتمثّل المهام في المساعدة على تدفّق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني في غزة، وفقاً للقيادة المركزية الأميركية.

وكان من المفترض أن يتيح وقف إطلاق النار تدفّق المساعدات إلى القطاع الصغير المكتّظ بالسكّان الذي تأكّدت فيه مجاعة في آب/أغسطس الماضي وفقَد جميع سكانه تقريباً البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة منازلهم.

إلا أن وكالات الإغاثة الإنسانية ذكرت الأسبوع الماضي أن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدّاً.

وتقول إسرائيل إنّها تفي بالتزاماتها بموجب اتّفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة إمدادات إلى غزة يومياً في المتوسط.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستقود التنسيق مع المجتمع الدولي، مع استمرار القيود المفروضة على قائمة المنظمات غير الحكومية التي ترسل المساعدات وعلى دخول ما يسمّى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تعتبرها إسرائيل ذات استخدامات مدنية وعسكرية.