أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس، يثبت أن "الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".

تُظهر هذه الصورة الجوية المباني المدمرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ ف ب)

وأكدت الحركة، أن "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح".

وشددت على أن "الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على شعبنا - والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى".

واعتبرت الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، "شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة".

وفي هذا الإطار، أكدت حركة "فتح" أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع.

وشددت على "رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على شعبنا، وأن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين".

في ما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت "فتح" أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب ان تكون "ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام".

•