نيويورك - "النهار"

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن بلاده تريد أن تكون "دولة استقرار لا دولة تصدير أزمات"، واصفاً إلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "لحظة عاطفية بالنسبة إلى الشعب السوري ومحطة تاريخية".

وفي حديث لـ"النهار" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال المصطفى إن الشرع "حاول أن يرسل مجموعة من الرسائل، أهمها بأن هناك ثلاث ركائز أساسية لسياستنا الداخلية في سوريا والخارجية تعتمد على مسألة الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية والديبلوماسية المتوازنة. صحيح أن سوريا استطاعت أن تحقق انتصارها بجهود أبنائها خارج الحل السياسي الذي تقاعست عنه الأمم المتحدة، لكن سوريا مصرّة على أن تكون جزءاً فاعلاً ودولة استقرار لا دولة تصدير أزمات".

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى

ولفت إلى أهمية حديث الشرع عن "العقبات التي تمنع مسألة إعادة الإعمار. المقاربة التي قدمها السيد الرئيس تقوم على أن سوريا لا تحتاج إلى قروض ولا إلى مساعدات بقدر ما تحتاج إلى إزالة القيود البنيوية التي تمنع الشعب السوري من الاستثمار وإعادة بناء بلده. سوريا تريد أن تركز على السلام والاستقرار والتنمية ولا تريد أن تكون مصدر أزمات ولا مصدر مشاكل في الإقليم، (وأن تكون) دولة فاعلة تعود إلى دورها الطبيعي ومكانها الريادي. سوريا تستحق أن تكون لها مكانتها الريادية".

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

وعمّا إذا كانت ثمة ضغوط دولية على سوريا والرئيس الشرع على خلفية الانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري والسويداء، نفى المصطفى ذلك، وقال: "لا توجد ضغوط دولية أبداً في سوريا. ليس لدينا شيء مخفي. نحن حكومة انبثقت من الثورة والثورة تقوم على مبادئ أساسية في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وخصوصية المجتمع السوري. بلا شك حصلت كثير من الأخطاء من جميع الجهات، وخاصة في السويداء، وقمنا بتشكيل لجان مستقلة في أحداث الساحل، والمفارقة أن هذه اللجنة كانت نتائجها تقريباً مقاربة للجنة التي شكلتها الأم المتحدة".

وفي شأن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أكد وزير الإعلام السوري في حديثه لـ"النهار" بدء تطبيق تعهدات الشرع "بمحاسبة كل من تلطخت أيديه بالدماء. لجنة تقصي الحقائق في السويداء بدأت باعتقال من ارتكب جرائم من جميع الأطراف، من أجل أن تبدأ مسار المحاسبة. لا عدالة بدون محاسبة في سوريا، ولن يكون فيها مكان لإعادة أي نوع من أنواع الإجراءات الاستثنائية التي عانت منها. سوريا الجديدة تفتح يدها للعالم وتقول بأنها لديها مقاربات سياسية تحترم شعبها وتحترم كرامته".