تناقش السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، مشاريع تصنيع السيارات والمركبات السياحية بالجزائر.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون يرأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول خلاله عديد المشاريع بينها مشاريع صناعة السيارات.

وقرر الرئيس تبون، أن يُمنح مجلس الوزراء حرية منح اعتمادات تصنيع السيارات واستيرادها.

وبحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ثمّن تبون عمل وكلاء بيع واستيراد السيارات "الصادقين الساعين إلى تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر"، مؤكدا ضرورة إحداث قطيعة مع بعض الصفحات السوداء في تاريخ هذا المجال والمتعلقة بـالمحتالين قبل سنة 2019.

ويُعد ملف صناعة السيارات بالجزائر أحد الملفات الشائكة التي لم تجد الحكومة لها حلا منذ عقد من الزمن.

صناعة السيارات في الجزائر. (وكالات)

وأوقف الرئيس تبون في بدايات ولايته الأولى (2019-2024) عديد مصانع التركيب والتجميع التي كانت قد أطلقت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ووُصفت تلك المصانع حينها بـ"مصانع نفخ العجلات" وبـ"الاستيراد المقنّع"، وزُج بأصحابها في السجن في إطار حملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية ضد رموز الفساد المالي والسياسي في ظل نظام الرئيس السابق.

كما تم توقيف عمليات الاستيراد ما أدى إلى ندرة حادة في السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاعٍ جنوني في أسعار المستعملة على وجه التحديد.

وبرزت ملامح الإنفراج في الأزمة التي عششت طويلا من خلال دخول مصنع السيارات للعلامة الإيطالية "فيات" المُشيَّد بوهران غربي الجزائر، حيز الإنتاج خلال العام الجاري.

وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلنت قبل أسابيع، عن تسجيل مشروع إنجاز مصنع جديد لصناعة سيارات العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي" بشراكة عُمانية قيمتها المالية تقدر بـ400 مليون دولار.