أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقًا من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بأن يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلاله إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونج الذي اعتمد المبادئ التأسيسية العشر، التي شكَّلت منطلقا رئيسيا لتأسيس حركة عدم الانحياز وفي مقدمتها: احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة، واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.

وأكد اليماحي في كلمته، الحاجة الملحة إلى تطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لا سيما وأن النظام العالمي الحالي يواجه مشكلات حقيقية بشأن غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.

واستنكر رئيس البرلمان العربي عجز النظام الدولي بكل مؤسساته عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار كيان الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء.