أعلنت عائلة الدكتور حسام أبو صفية - مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة - المعتقل لدى الجيش الإسرائيلي منذ تاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه قد تبين بعد زيارة المحامي محمد جبارين من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان لأبو صفية أن الأخير قد "تعرض لسوء معاملة وتعذيب شديد من الجيش في الأيام الأولى من الاعتقال وتم حجزه داخل زنزانة انفرادية ٢٤ يوماً وبعدها تم نقله لسجن عوفر غرفة رقم ٢٤ القسم رقم ٢". 

وتابع المحامي: "الوضع الصحي للدكتور حسام جيد ويعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم وتضخم في عضلة للقلب ويتلقى العلاج الان. ولكن لا يتم تقديم الطعام فقط وجبة واحدة وغير كافية والطعام سيئ جدا". 

في ما يخص ملفه القضائي، يضيف المحامي بأن ملفه نظيف ولا يوجد أي لوائح اتهام ضده وقد تم إنكار كل ما نسب إليه من تهم لعدم وجود دلائل وهناك إمكانية للإفراج عنه في المراحل القادمة لعدم وجود أي قضية ضده من النيابة العامة الاسرائيلية ووصيته "لكل العالم بالمساعدة من أجل الإفراج عنه وعن كل الكوادر الطبية المعتقلين من كل المستشفيات".

وبحسب إفادة الدكتور أبو صفية لمحامي المركز، فقد انخفض وزنه من 96 ك إلى 84 ك وفي بداية اعتقاله وخلال نقله من قطاع غزة، أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة 5 ساعات تقريباً، وتعرض للضرب بعصاة كهرباء، والضرب على الصدر. 

اعتقل أبو صفية من مستشفى كمال عدون في محافظة شمال غزة، برفقة العديد من العاملين والأطباء والمواطنين.

بدوره، عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تعرض له الدكتور أبو صفية، وباقي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويرى في الممارسات الإسرائيلية "انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي، لا سيما قواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية الواردة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وأن التحذيرات التي أطلقها الميزان سابقاً بشأن خشيته من تعرض أبو صفية للتعذيب بسبب أوامر منع الالتقاء بمحام جاءت في محلها، وهو الأمر الذي كشفت عنه نتائج الزيارة.

وعليه يطالب المركز بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية وباقي العاملين في الطواقم الطبية، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري من تعذيب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وما يتعرض له السجناء من تنكيل واعتداءات وممارسات تفوق الوصف، ويدعوه للتدخل العاجل والفعال لإنقاذ حياة المعتقلين، ووضع حد لمعاناتهم وتجنيبهم خطر الموت تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم".