دعا البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات الإيرانية وهجمات وكلائها على دول الخليج، وإلى استئناف مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة بين الجانبين.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والأوروبية، الذي عُقد في بروكسل، الجمعة 16 تشرين الأول/أكتوبر، استكمالاً للاجتماع الذي استضافته أبوظبي في حزيران/يونيو 2025.

إدانة الهجمات وتأكيد حق الدفاع عن النفس

أدان المشاركون الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف دول مجلس التعاون، بما فيها المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات والمرافق الحيوية، معتبرين أنها تهدّد المدنيين وتنتهك سيادة الدول وتعرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وأكدوا تضامنهم مع دول الخليج وشعوبها، وحقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشدّدين على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد دول المجلس والأردن.

كما دعوا إلى تعزيز التعاون في الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي أساس معالجة التحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ والمسيّرات.

حماية هرمز والبحر الأحمر

وضع البيان أمن الممرات البحرية في صلب الشراكة، مشيراً إلى أن اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر أبرزت الترابط بين أمن المنطقتين وازدهارهما.

وطالب باحترام حرية الملاحة وحق المرور العابر في هرمز وباب المندب، ومنح هذا الملف أولوية سياسية خلال القمة الخليجية الأوروبية المقبلة.

وأشاد المشاركون بدور عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا" الأوروبيتين، وشجّعوا توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة السعودية والعمليات الأوروبية لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة.

تجارة حرة وإمدادات طاقة مستدامة

اقتصادياً، دعا المؤتمر إلى توفير إطار مستقر للعلاقات التجارية والاستثمارية، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة، إلى جانب تأمين سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات.

وفي الطاقة، شدّد على تنويع المصادر وتعزيز البنية التحتية والربط وتطوير التقنيات المشتركة، لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة والحد من انعكاسات اضطراب الأسواق على الاقتصاد ومستويات المعيشة.

وأكد أيضاً دعم التقدّم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية، وتوسيع التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي.

فلسطين وأوكرانيا ضمن الأولويات

دعا البيان إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، ودعم سلام عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين.

وفي أوكرانيا، طالب بوقف فوري لإطلاق النار، مشيداً بالجهود الإنسانية والوساطات الخليجية في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين.

واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا ودول الخليج، وإشراك الشباب والأكاديميين والمجتمع المدني في تطوير الشراكة وربطها باحتياجات المواطنين.