حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد النسخة الأولى من "المجلس الإماراتي للاستثمار"، التي نظّمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجمع المجلس مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، بهدف مناقشة الأولويات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الحكومات والشركات. وشكّل اللقاء مساحة لتبادل وجهات النظر بشأن المصالح الاقتصادية المشتركة، وربط المستثمرين بالمشاريع والقطاعات التي تتيح فرصاً للتعاون.

وانعقدت نسخة عام 2026 تحت شعار "سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية"، في ظل اهتمام متزايد بقدرة شبكات النقل والتجارة على التعامل مع التحولات الاقتصادية. وتركّزت المناقشات على دور الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين حركة السلع والخدمات بين الأسواق.

النقل والتجارة الرقمية على جدول الأعمال

سلّط المجلس الضوء على فرص الاستثمار في النقل متعدد الوسائط، والموانئ والمراكز اللوجستية، والتجارة الرقمية، وتيسير التجارة. وتناولت النقاشات أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية، وما يمكن أن يتيحه من أدوات لإدارة العمليات وتطويرها.
واستعرض المشاركون منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال في دولة الإمارات، إلى جانب فرص بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

جانب من حضور اللقاء في نيويورك

ووفقاً للجهات المنظمة، يهدف المجلس إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية بالاستثمار.
وشمل جدول الأعمال الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ومبادرة "باكس سيليكا" (Pax Silica)، في سياق البحث في المبادرات التي تستهدف تعزيز الترابط الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد.

فرص استثمارية مستقبلية

وتضمّن المجلس حوارات ولقاءات أعمال بين الشركات، أتاحت للمشاركين بحث مجالات تعاون محتملة والتعرّف إلى فرص استثمارية مستقبلية. وتسعى وزارتا الخارجية والاستثمار، من خلال هذه المبادرة، إلى جعل المجلس منصة تجمع الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين في لقاءات دورية للحوار الاقتصادي.