لم يعد تجسس الأزواج بعضهم على بعض أو مراقبة أحدهما لهاتف شريكه بغية التأكد من  واقعة الخيانة قانونياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى لو أثبت أحد الطرفين هذا الفعل بالوثائق، لأنه حتماً سيؤدي به إلى المساءلة القانونية ودفع غرامات.

القانون ليس جديداً، لكنه بات يطبق على كل الحالات التي تدخل فيها فكرة التجسس على خصوصيات الآخر، باستثناء الأهل في حال كان هدفهم حصراً هو متابعة أولادهم من الدخول إلى مواقع غير آمنة.

"القانون ليس جديداً لكن ما فرض خروجه الى العلن وتطبيقه أخيراً هو كثرة التصوير على مواقع التواصل الإجتماعي، ونتاج هذا التصوير أن أصبح هناك تعدّ على الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة، وما يحصل في التفتيش في هواتف الأزواج والزوجات مشابه لفكرة التدخل في خصوصية الفرد، والأهم أن الموضوع ليس مراقبة صور أو محادثات الأزواج إنما أيضا مراقبة الحسابات البنكية، الصور الخاصة، وكلها أمور شخصية لا يحق لأي طرف الإطلاع عليها من دون موافقة الطرف الآخر". يقول المحامي  عبدالله يوسف آل ناصر، رئيس مجموعة "آراء للمحاماة والاستشارات القانونية" لـ "النهار".

الموضوع أثار جدلاً أخيراً، لكنه جاء ليحمي حرية كل شخص وخصوصيته، ووفق آل ناصر، فإن الولوج إلى داخل الهاتف أو أي وسيلة تقنية أخرى هو اعتداء صريح، والقانون الجديد يقوم على فكرة استقلال الذمة، سواء أكانت مالية أم شخصية وبالتالي لا يحق للزوج أن يقول إن من حقه مراقبة هاتف زوجته.
 
"قد يشك الزوج/ة في أن شريكه يقوم بفعل الخيانة ويتواصل مع طرف آخر، وهنا يسمح  لنفسه بالدخول إلى هاتف شريكه بأي طريقة أو وسيلة تقنية إذا كان الهاتف فيه رمز سرّي، وقد يحصل فعلاً على دليل قاطع يثبت الخيانة ويذهب إلى القضاء لتقديم شكوى، هنا القاضي ينظر في الموضوع على أنه منطقي وفيه دليل حسّي وسيطلب تجريم الطرف الخائن، لكن في الوقت ذاته سيعاقب المدّعي وسيتحول إلى مدّعى عليه ويدفع غرامة كبيرة قد تصل الى 100 ألف درهم مع سجن من شهر إلى 3 أشهر".

يستثني القانون معاقبة الأهل في حال كان هدفهم مراقبة أطفالهم دون السن القانونية، لأن المشرّع  يرى في تلك الحالة أن الهدف ليس  التدخّل بشؤون خاصة إنما التوعية وتجنيب الأطفال أي أخطار، سواء أكانت نفسية جسدية أم غيرها. لذا في تلك الحالة الوحيدة لا يطبّق العقاب إنما دون ذلك الكل سيجرّم المدعي والمدعي عليه.
يذكر أن حكماً سابقاً صدر بحبس زوجة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك خصوصية زوجها قي قضية طلبت فيها الطلاق للضرر، مستندة في جانب من دعواها إلى صور لزوجها ومحادثات تتضمن عبارات غزل واضحة مع نساء أخريات حصلت عليها من هاتفه، فيما اتهمها الزوج بالعبث بخصوصياته والتلصص على هاتفه الشخصي من دون علمه.