أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن العراق ينتج حالياً نحو 2,7 مليون برميل من النفط يومياً، فيما تراوح الصادرات بين 1,5 و1,7 مليون برميل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية وتنويع منافذ التصدير وإنهاء ملف الغاز المحروق.

وقال خضير، خلال مؤتمر صحافي، إن الوزارة تمكنت، رغم التحديات والمشكلات المرتبطة بمضيق هرمز، من تأمين المنتجات النفطية للمواطنين، مؤكداً أنها تعمل على مدار الساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وزير النفط باسم محمد خضير

وأوضح أن خطط الوزارة تستهدف تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمارات، إلى جانب استقطاب الشركات العالمية لاستثمار النفط والغاز، مشيراً إلى أن فرقاً استكشافية تجري عمليات مسح في عدد من المحافظات لتعويض الاحتياطات المستنزفة.

وفي ملف الغاز، كشف خضير أن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين، هما إنهاء حرق الغاز واستثمار الحقول الغازية، لافتاً إلى إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لهذا الغرض.

وأشار إلى أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة فتحت «صفحة جديدة» من التعاون مع الشركات العالمية، كاشفاً عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية، إضافة إلى عقود ومذكرات تشمل تطوير واستثمار النفط والغاز المصاحب.

وفي شأن الصادرات، قال الوزير إن العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3,4 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن الكميات انخفضت بعد الحرب، ما يعزز الحاجة إلى إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ تصدير الخام.

وأشار في هذا السياق إلى مشروع التصدير عبر العقبة، إضافة إلى مشروع أنبوب البصرة–فيشخابور الذي سيُنفذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وأكد أن الحقول النفطية العراقية مستعدة لاستعادة وتيرة التصدير السابقة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة للشركات والاستثمارات.

أما بشأن الاتفاقية النفطية مع تركيا، فأوضح أنها جُددت، فيما اقترحت أنقرة التركيز على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع، مشيراً إلى أن الكمية المخطط لها، والبالغة 700 ألف برميل يومياً، لا يمكن توفيرها عبر كركوك.

وفي ملف نفط وغاز إقليم كردستان، أكد خضير وجود اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية يمكن تعديلها عبر التفاوض، مشدداً على ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية.

كما كشف أن الوزارة تبحث إنشاء خزانات للنفط في عدد من الدول، ضمن خططها لتعزيز مرونة منظومة التصدير.