أعلن البنك المركزي العراقي التوصل إلى تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأميركي، وذلك بعد استيفائها معايير الامتثال والحوكمة واستكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في بيان، أن الاتفاق جاء عقب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي إطار الاجتماعات التي عقدها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وبموجب التفاهم، ستتمكن المصارف العراقية التي تستوفي متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص من العودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الدولية بالعملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار، على أن تستعيد لاحقًا أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأميركي بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والرقابية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحديث القطاع المصرفي، وتعزيز متانته وقدرته على المنافسة، ودمجه بصورة كاملة في النظام المالي العالمي، بما يعزز الثقة بالمصارف العراقية ويهيئها للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

كما شدد البنك المركزي على مواصلة تقييم جميع المصارف العراقية وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحق أي مصرف لا يلتزم بهذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصوله إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصه عند الضرورة.

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن سبعة مصارف عراقية أصبحت مؤهلة حالياً للعودة إلى العمل عبر قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات غير المرتبطة بالدولار، تمهيداً لاستعادة حقها في التعامل بالدولار الأميركي بعد استكمال المراحل اللاحقة من متطلبات الامتثال والحوكمة.