سجالٌ سياسيٌّ نشب في الجزائر غداة الزجّ بصحافي اتهم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة وشخصيات أخرى من الثورة الجزائرية باختلاس أموال حرب التحرير (1954-1962) مباشرة بعد استقلال البلاد عام 1962.

وأصدرت أحزابٌ سياسية بياناتٍ نددت فيها ضمنياً بحبس الصحافي سعد بوعقبة، بل ذهبت إلى حدّ المطالبة بمزيد من الحرية للإعلام وهامش لحرية الصحافة.

في تلك الأثناء، ردّ تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية، يتهم فيها تلك الأحزاب من دون تسميتها، بـ"الإفلاس"، مؤكداً "عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب"، ما أدى بها إلى "اعتماد الخطاب الديماغوجي" ورقة طريق لبدء حملة انتخابية مبكرة للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة. 

وقال المحلل السياسي محمد بونوة لـ"النهار" إن الأحزاب هي فاعل مهم في الحياة السياسية داخل البلاد، فمن حقها الإدلاء بدلوها في القضايا السياسية والاجتماعية وغيرها، غير أنّ "تدخلها في الشؤون القضائية لا يمكن وصفه إلا بغير المقبول بتاتاً".

وأوضح أنّ البلاد في حاجة لأفكارٍ ومشاريع مجتمعية واقتراحات بنّاءة من الأحزاب، خاصة المعروفة بوزنها وعدد مناضليها وتاريخها، "وهو ما لا نجده في الكثير من الأحيان"، مردفاً أن "الساحة السياسية في الجزائر عرفت ركوداً حاداً في السنوات الأخيرة بفعل تدنّي مستوى الخطاب لدى جيل جديد من القياديين، وعدم فهم الدور الذي وجب أن تلعبه هذه التشكيلات السياسية في الحياة العامة في البلاد عامةً".

وأكد بونوة أنه "من غير الممكن قبول تجاهل الدور المنوط بها كأحزاب سياسية والحديث عن شؤون خاصة بالعدالة بموجب دعاوى قضائية واضحة"، مشيراً إلى أنّ "الأحزاب السياسية في الجزائر مُطالبة اليوم بتقديم برامج للمواطن وحلول ممكنة وجدية لمعالجة الكثير من المشكلات التي يطرحها".

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأغواط سلام يونسي أن "ما يحدث من سجالٍ يعد ظاهرة صحيّة ومرغوبة بشدة في الحالة الجزائرية".
وأوضح لـ"النهار" أن "الساحة السياسية النشِطة تعد دليل ديناميكية ومشاركة فاعلة لمستجدات البلاد داخلياً وخارجياً"، لافتاً إلى أن "ردّ فعل الأحزاب السياسية وتفاعلها الدائم يعطي الانطباع بوجود حراك دائم وديموقراطية قائمة ونشاط مجتمعي".

غير أن يونسي لفت إلى وجوب عدم خروج الأحزاب السياسية عن إطارها المعروف والمتعارف عليه والمحدد قانوناً، وأكد أن "الآراء والاقتراحات والتفاعل لا بد منها ولكن من دون التعدي على ما يجب عدم التعدي عليه"، في إشارة إلى المسائل القضائية على وجه الخصوص. 

وعن اتهام الأحزاب بمحاولة اللعب على عواطف المواطنين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه "من الطبيعي أن تتخذ التشكيلات السياسية هذا المنحى، فهي أولاً وأخيراً تهدف إلى الوصول إلى السلطة بخاصة عبر حيازة ثقة الناخبين ومن ثم الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد داخل مختلف المجالس النيابية الوطنية والمحلية"، مضيفاً أنه "من الخطأ جعل هذا الهدف حُجة لإصدار بياناتٍ تفاعلية سلبية مع الأحداث التي هي من صميم الحفاظ على النظام العام في البلاد".