بينما تتداول دول إقليمية وأجهزة أمن دولية آليّات تفكيك المنظومة والبنية التحتية العسكرية لـ"حزب العمال الكردستاني"، يجد إقليم كردستان نفسه في خضمّ مشروع سياسي وعسكري استراتيجي، نظراً إلى أن مقاتلي الحزب وقواعده وانتشاره الرئيسي يتمركزون داخل أراضي الإقليم.
وقد نفت حكومة إقليم كردستان علمها بتفاصيل الآليات التي ستُعتمد في تفكيك المنظومة العسكرية للحزب، إذ قال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في مؤتمر صحافي عُقد أخيراً: "لا يزال من المبكر الحديث عن كيفية إلقاء السلاح، وأين سيسلَّم هذا السلاح ولمن؟ جميعنا نراقب هذه العملية. المهم أن تنتهي العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة في مناطق كردستان، ويتمكن مواطنونا من العودة إلى مناطقهم، ويحلّ السلام والاستقرار".
ويكشف مصدر كردي مطّلع، في حديث مع "النهار"، طبيعة الأسلحة وأساسيات البنية التحتية العسكرية لـ"العمال الكردستاني"، ويقول إنّ "الحزب يمتلك طيفاً واسعاً من الأسلحة التقليدية الخفيفة والمتوسطة، ولا سيما تلك المستعملة في المواجهات القريبة، بما في ذلك مختلف أنواع القاذفات وبنادق القنص، ومنها تلك التي يقول الحزب إنه طوّرها بنفسه تحت مسمّى ’زاغروس‘، ويُقال إن مداها يتجاوز كيلومترين. لكن القوة الأساسية للحزب تتمثل في الطائرات المُسيّرة التي باتت بحوزته، إلى جانب تحصينات شديدة الإتقان شيّدها خلال أربعة عقود، في أكثر المناطق الجبلية وعورة. ويمتلك الحزب نحو عشرة آلاف مقاتل، مدرّبين تدريباً عالياً وعلى أعلى المستويات".

مقاتلون من

غير أن مراقبين يُشيرون إلى المهمّة الشاقة التي تواجه إقليم كردستان، والمتمثلة في التعامل مع المقاتلين والفصائل المسلحة المقربة من "العمال الكردستاني"، والتي تضم في صفوفها أكراداً من حملة الجنسية العراقية، إذ من المرجّح أن يقتصر قرار الحزب الكردي بإلقاء السلاح على المقاتلين الرسميين ضمن صفوفه، دون أن يشمل الفصائل المتحالفة معه أو المرتبطة به أيديولوجياً.
وتُعدّ الفصائل المسيطرة على قضاء سنجار، غرب محافظة نينوى، من أبرز تلك القوى المقربة من الحزب، ويُرجّح أنها سترفض تسليم أسلحتها، ما قد يُصعّب على إقليم كردستان فرض السيطرة على هذه المنطقة الواسعة، التي تُصنّف ضمن أراضي المادة 140 من الدستور العراقي، أي المناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية.
أما الترتيبات الأولية، التي توحي بها الجهات الفاعلة، سواء تركيا أو الحكومة الاتحادية العراقية، فتشير إلى أن عمليات التفكيك وتسلّم الأسلحة ستبدأ اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، عبر تشكيل عدد من اللجان المشرفة، سواء لجان مشتركة بين الحكومة التركية و"العمّال الكردستاني"، أو لجنة عراقية-تركية، بحضور فاعل من إقليم كردستان.
وتؤكد المعطيات أن أجهزة استخبارات دولية كبرى تتابع هذا الملف، نظراً إلى ارتباطه بملفات أمنية حساسة، مثل مكافحة الإرهاب والتجارة غير النظامية العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب البضائع من وسط آسيا إلى أوروبا.
الباحث والكاتب السياسي هوزان خليل، يقول في حديث مع "النهار" إن ما يحدث يُعدّ "تحوّلاً استراتيجياً لإقليم كردستان" نتيجة هذه العملية العسكرية - السياسية الكبرى الجارية في تركيا بشأن القضيّة الكردية.
ويضيف: "يعلم الإقليم أن جهوده لتسهيل عملية تفكيك حزب العمال الكردستاني، والمساهمة في إيجاد حل للقضية الكردية في تركيا، ستقود في المحصّلة إلى تحصين موقعه الاستراتيجي، ومنحه ظهيراً سياسياً قوياً يتمثل في الثقل الكردي داخل تركيا، والدفع نحو شراكة استراتيجية مع أنقرة، سياسياً واقتصادياً وحتى أمنياً".
وتأتي عملية تفكيك البنية العسكرية للحزب عقب النداء الذي وجّهه زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، وإعلان الحزب، منتصف الشهر الجاري، استعداده للتخلي عن الكفاح المسلح، عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر.