أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد هوية أمير يارياب أو مكانه، الذي تصفه واشنطن بأنه مسؤول بارز في القيادة السيبرانية–الإلكترونية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وقال البرنامج إن يارياب يقود ذراع العمليات السيبرانية في هذه القيادة، ويشرف على مجموعات تتهمها الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على بنى تحتية حيوية ومدنية في عدد من دول العالم.

Amir Yaryab directs malicious cyber groups targeting the United States.

Got information on him? Direct your tip to us!https://t.co/aF8mbI4c6i pic.twitter.com/CW4hac5b1F

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) September 3, 2026

ودعت واشنطن إلى تقديم المعلومات عنه أو عن الجهات والأفراد المرتبطين به عبر قنوات سرية، مشيرة إلى أن المعلومات المؤهلة قد تتيح الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، إضافة إلى إمكان إعادة التوطين.

من هو أمير يارياب؟

أمير يارياب عميد في "الحرس الثوري" الإيراني، وسبق له أن شغل منصب الملحق العسكري الإيراني لدى النمسا وسلوفاكيا.

وبحسب "مكافآت من أجل العدالة"، يتولى يارياب قيادة العمليات السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية–الإلكترونية في الحرس الثوري، كما يدير مكونات عدة تابعة لها، من بينها مجموعتا "شهيد همت" و"شهيد شوشتري".

اعلان الخارجية الاميركية عن ملاحقة القيادي الايراني السيبراني

وتقول واشنطن إن هذه المجموعات نفذت عمليات إلكترونية وحملات معلومات مدعومة بوسائل سيبرانية استهدفت البنى الت التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وشملت الأهداف، وفق الإعلان الأميركي، قطاعات الدفاع والإعلام والشحن والسفر، بما فيها الفنادق وشركات الطيران، إلى جانب منشآت الطاقة والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات.

مجموعات إلكترونية مرتبطة بـ"الحرس الثوري"

يربط البرنامج الأميركي يارياب بعدد من المجموعات والكيانات التابعة أو المرتبطة بالقيادة السيبرانية–الإلكترونية لـ"الحرس الثوري"، وفي مقدمها "سايبر أفنجرز"، و"داده أفزار آرمان"، و"مهرسام أنديشه ساز نيك".

وتتهم الولايات المتحدة هذه المجموعات باستخدام برمجيات خبيثة لاستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية في أنحاء مختلفة من العالم، إضافة إلى تنفيذ عمليات تهدف إلى التأثير في المعلومات وتعطيل الأنظمة الإلكترونية.

وتندرج المكافأة ضمن برنامج أميركي أوسع يعرض ما يصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن أي شخص يشارك، بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية، بما يخالف "قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".