أعلن الرئيس السابق للجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ البيان التالي اليوم الجمعة "أنّنا لم تتفاجأ اللجنة الأولمبية اللبنانية بالبيان الصادر عن وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، بل جاء هذا البيان ليؤكّد النوايا والأفعال التي لطالما أخفتها الوزيرة خلف ستار الادعاء بالحيادية وصفاء النية، والتي كشفتها تصريحاتها وممارساتها المتكرّرة".

وأضاف، في بيان: "المؤسف في الأمر ليس فقط عدم امتلاك الوزيرة للخلفية الرياضية التي تؤهّلها لتولي حقيبة وزارية تعنى بالشباب والرياضة، وهو ما بات واضحاً لكل من التقاها أو تابع تصريحاتها، بل الأدهى هو التناقض الصريح بين خلفيتها القانونية، التي كنّا نعوّل عليها، وبين ما ورد في بيانها الأخير من مغالطات قانونية واضحة. وعلى عكس ما صرّحت به الوزيرة، فإنّ آخر ظهور لها من المدينة الرياضية في بيروت تضمّن تهديداً ووعيداً مبطناً يطال اللجنة الأولمبية اللبنانية، عبر تلويحها بملفات قانونية تستخدمها وفق الطلب لصالح بعض المحظيّين والمقرّبين، وكأن الرياضة اللبنانية بدأت مع تسلمها منصبها الوزاري".

وأردف: "نؤكد للوزيرة، ومن باب التوضيح، أن الاتحادات الرياضية هي هيئات مستقلة، ولم تمنحها أي تفويض أو تكليف بالتدخل أو الوساطة. وكان الأجدر بها الالتزام بالحياد، لا التدخّل السافر في الشؤون الانتخابية كما فعلت في انتخابات اتحادي الجمباز والدراجات، اللذين رفعا دعاوى قانونية ضد الوزارة اعتراضاً على تدخّلاتها وقراراتها المجحفة. أما فيما يتعلّق بالشؤون الانتخابية للجنة الأولمبية اللبنانية، فإن التهديدات والمهل الزمنية التي أُعطيت لأعضاء منتخبين بالاستقالة من مناصبهم، تحت طائلة إصدار “إفادة إدارية”، ليست سوى انتهاك صارخ لاستقلالية الحركة الرياضية".

وتابع: "نلفت عناية الوزيرة إلى أن الاجتماع الذي عُقد في أحد الفنادق، والذي تُسميه لجنة أولمبية، لا يتمتّع بأي صفة قانونية، وقد حذّرت الجهات الدولية، مراراً، من عدم شرعيته. ولا يمكن بأي حال مقارنته بالجمعية العمومية القانونية التي انعقدت وفق الأصول، بحضور ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، والتي انتخبت لجنة أولمبية شرعية معترف بها دولياً وبلغت بكتاب ارسل نسخة منه لمعاليها. كما أنه تم تحذير السيدين جهاد سلامة وجودت شاكر بمراسلة من اللجنة الأولميبة الدولية بعدم استعمال أي ممتلكات أو اسم أو شعار أو ختم أولمبي أو ادعاء تمثيل أي صفة إداري وأولمبي أو استخدام صفة رئيس أو أمين عام لكل منهما ودعت اتحاديهما للعمل مع اللجنة الأولمبية المنتخبة حديثا برئاسة الدكتور بطرس جلخ. وإذا كان من غير المستغرب أن تجهل الوزيرة ما هو النصاب القانوني ومن هي الاتحادات الداخلة ضمنه، فإنّ الاعتماد الفاضح على اتحاد الرقص الرياضي ضمن هذا النصاب يكشف حجم التجاوزات والخلل في فهم طبيعة العمل الرياضي المنظم".

 ولفت إلى "أنّنا نذكّر الوزيرة أن قرار حل بعض الاتحادات، والتي كانت الوزارة نفسها قد أسستها منذ سنوات، جاء في اللحظة الأخيرة وقبيل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22/4/2025، وبطريقة تفتقر إلى الشفافية، بعدما فشلت محاولات المقايضة والضغط لإلغاء الجمعية العمومية مقابل التراجع عن قرارات الحل".

إقرأ أيضاً - وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية تحسمها: "تمادي في مخالفة القوانين وتضليل متعمّد للحقيقة"

وختم: "إن فشل محاولات الابتزاز الصريح، الذي مارسته الوزيرة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى التمنين بتأخير إصدار “إفادة إدارية”، أمر يثير الأسى، ويعكس عدم إدراك لطبيعة العمل الأولمبي واستقلاليته. كما نأسف لمحاولات الوزيرة التدخل في اختيار أعضاء الاتحادات واللجنة الأولمبية، وهي محاولات مارستها صراحة، وطرحتها على عدد من الأشخاص. نؤكد أن اللجنة الأولمبية اللبنانية المنتخبة، برئاسة الدكتور بطرس جلخ، هي اللجنة الوحيدة المعترف بها دولياً، وهي المخوّلة بتلقي الدعم والمساعدات الدولية، ودعم اللاعبين والاتحادات، وتمثيل لبنان في البعثات الدولية، والإشراف على الحركة الأولمبية. إن العبارة الوحيدة ذات القيمة في بيان الوزيرة، وهي احترام الشرعة الأولمبية، كانت أول ما نقضته في بيانها وسلوكها، ولو كانت قد التزمت فعلاً بهذه المبادئ، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه".