عاد النجم التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري، ليكون محور النقاش في الساحة الرياضية مجدداً، وذلك إثر الجدل القائم بشأن قيده ضمن قائمة الفريق هذا الموسم.

هذا الجدل تسبب بانقسام واضح بين جماهير القلعة الحمراء؛ فهناك من يؤيد قرار مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب بتسجيل اللاعب، بينما يعتقد آخرون أنّ المدير الفني مارسيل كولر كان محقاً في الاحتفاظ بالبطاقة الأجنبية الشاغرة للتعاقد مع جناح أجنبي جديد، خصوصاً في ظل حاجة الأهلي الماسة إلى جناح خلال الميركاتو الحالي.

وسط تضارب الآراء المؤيدة والمعارضة لقيد معلول، يظهر دور الاتحاد المصري للعبة كمحرّك أساسي لهذه الإشكالية بسبب سياسته التي تُحدد عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المحلية بخمسة فقط لكل فريق، مع السماح بإضافة ثلاثة لاعبين تحت السن، وهو ما يقيّد خيارات الأندية ويدفعها للتضحية بلاعب أجنبي لضم آخر جديد.

ورغم المطالبات المتكرّرة من الأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، يرفض الاتحاد تلك الدعوات مستنداً إلى هدف تطوير اللاعب المحلي لتحسين مستويات المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

لكن في الواقع، أثبت قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب محدودية تأثيره الإيجابي على المنتخبات المصرية، إذ يبدو واضحاً أنّ هذا التوجّه لم يسهم في تطوير مستوى المنتخبات خلال السنوات الأخيرة، حيث بقيَ المنتخب الأول عاجزاً عن استعادة بريقه القاري.

مع تقدّم كرة القدم عالمياً، لم تعد سياسات تقليص عدد اللاعبين الأجانب هي الحل لتطوير المواهب المحلية أو تعزيز المنافسة؛ فالدوريات الكبرى أثبتت أنّ النجاح يعتمد على عوامل أخرى، مثل الكفاءات الإدارية، البنية التحتية المتطوّرة، والاستثمار المدروس في المواهب المحلية والأجنبية معاً.

وفي وضعية الدوري المصري، فإنّ الإخفاق في تطوير هذه الجوانب تسبّب بتراجع جودته على المستويين المحلي والإقليمي خلال الفترة الماضية.

الحل يكمن في إعادة النظر في طريقة إدارة سوق اللاعبين وتطوير المواهب المحلية؛ وزيادة التنافسية في الدوري لا تقتصر فقط على "تقنين" عدد المحترفين الأجانب أو ضخ المزيد منهم، بل تتضمّن أيضاً خلق فرص جديدة للاعبين المصريين للاحتراف في الخارج وتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة للتطوّر والعودة بالفائدة إلى المنتخب الوطني.