حتى تجارة الإطارات تنشط في لبنان. فمن لا يسمع الصوت الذي يتردد في بعض القرى والبلدات طالبا "حديد للبيع"؟ الإطارات أيضا باتت مادة دسمة للبيع ولاستخراج الحديد منها تمهيدا لبيعه وكسب المال.

هذا في "اللعب الشرعي". أما في ما هو غير شرعي، فإن الكثير من اللبنانيين يدركون أن البعض يعمدون إلى سرقة الإطارات وإحراقها تمهيدا لاستخراج الحديد وبيعه. وفي العمليتين، أين المسؤولية البيئية؟

 
يكاد هذا الأسلوب لا يقتصر على نطاق جغرافي محدد أو محصور، بل إن هذه الظاهرة تتمدد في أكثر من محافظة وبلدة. 

قبل أيام، وجهت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي كتاباً إلى قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، طلبت فيه "قمع ظاهرة حرق الدواليب والبلاستيك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين".

وقالت في الكتاب: "بعدما أرسلنا عددا من الكتب إلى بلدية طرابلس للقيام بقمع ظاهرة حرق الدواليب والبلاستيك، بقيت تلك الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة مستمرة حتى تاريخه". وأوعزت إلى من يلزم "بإقفال بور الخردة غير المرخصة وختمها بالشمع الأحمر ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي وعلى الأخص في قضاء طرابلس".

في بعلبك أيضاً، وجّه محافظ بعلبك الهرمل كتابا إلى قيادة قوى الأمن الداخلي في المنطقة طالباً "إجراء التحقيق واتخاذ المقتضى في حقّ الفاعلين وتكثيف الدوريات في المحلة التي يصار فيها إلى إحراق الإطارات، وذلك بعد ورود معلومات وشكاوى إلى المحافظة عن قيام بعض الأشخاص بتجميع الإطارات وإحراقها في محلة عمشكة للاستفادة من الأسلاك النحاسية الموجودة فيها، ما يسبّب ضرراً بالبيئة والهواء والصحة العامة، ويؤثّر على حوض رأس العين والمياه الجوفية".

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

"لا تحرقه... افرمه"
كل ذلك يظهر أن هذه المسألة باتت تتحول إلى ظاهرة، فماذا عن الشق البيئي؟

لطالما شكا عدد من الجمعيات البيئية "هذه الظاهرة الملوثة"، وقدّم عدد منها شكوى إلى السلطات المعنية تتحدث عن "أعداد كبيرة من الشاحنات المتوسطة الحجم، تدخل منطقة الهرمل تحديدا، محمّلة إطارات مطاطية لكنها غير صالحة، بل إنها في حالة تلف. ثم تنتقل هذه الشاحنات إلى الجرود، تفرغ ما عندها وتحرق الإطارات".
الشكوى "البيئية" رفعت إلى قائمقام الهرمل ووزارات الداخلية والزراعة والبيئة، وناشدت "القوى الأمنية منع هذه الشاحنات من دخول المنطقة".

بيئيا، الإطار يمكن تدويره، بحيث يكون مصدرا لتصنيع مادة البلاط، ويمكن أيضا استخدامه في الساحات الخارجية أو الباحات العامة للمسابح والحدائق والطرق. 

الدخان الناتج من حرق النفايات والإطارات في طرابلس (وكالات).

قبل أعوام، أُسست مصانع لبنانية انطلاقا من هذا المبدأ، وثمة مصنع في إحدى البلدات رفع عنوان: "لا تحرقه ولا تطمره... افرمه"، وكان المصنع الشهير قائماً في بلدة جون الشوفية على "فرم" الإطار، فيتحول إلى بودرة ثم إلى بلاط أرصفة وحدائق وملاعب.

معنى ذلك أن ليس هناك إحراق، والأهم ألا تُسحب منها الزيوت، وهي تقنية نظيفة وصديقة للبيئة.
"جمعية الأرض- لبنان" سألت أكثر من مرة "لماذا يتم اختيار المناطق البعيدة لممارسة الإحراق؟ يجب أن يكون هناك مناطق ذات ضوابط لمنع التلوث. المطلوب تفتيش من وزارة البيئة للتأكد من المعمل لأنه يحتاج إلى دراسة الأثر البيئي التي تحدد التلوث للمياه والهواء".

أما إذا كان الحرق عشوائياً، في إحدى البور مثلا، فإن الاضرار تتضاعف.