ر.ع

انشغل اللبنانيون بقضية شركة "مياه تنورين" التي تحولت مادة رئيسية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. وأخذ موضوع بهذا الحجم أبعادا طائفية ومناطقية بعيدة من أبسط القواعد العلمية والصحية.

وقبل أن تقدم وزارة الصحة جوابا نهائيا عن نتائج الفحوص المخبرية، تسلط الأضواء على مواقع تبتزّ أصحاب شركات اقتصادية وتجارية للحصول منها على مبالغ مالية.

وبعد واقعة "مياه تنورين"، تقدمت شركة "زيت بولس" بكتاب إلى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أوردت فيه أنها تلقت اتصالا من موقع "charbelitta" يطلب الحصول على مبلغ مالي لقاء عدم القيام بأي حملة ضد الشركة والتشهير بها. 

في ظل كل هذه المساحة من الفوضى المفتوحة، تشخص الأنظار إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي. فهل تحرك لمواجهة هذه المجموعات من المبتزين الناشطين في الداخل والخارج؟

عبوات تنورين. (مواقع)

يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" يواكب هذا النوع من عمليات الابتزاز أن المكتب لا يقوم بأي إجراء حيال أي شخص أو مجموعة إلا في حالتين: تلقيه شكوى في هذا الخصوص، أو التدخل بناء على إشارة من النيابة العامة المالية. وفي المعلومات أنه لم يتلقّ أيّ شكوى من شركتي "مياه تنورين" ولا من "زيت بولس"، لأنه لو واكب قضية أو طلب الحصول على أرقام هاتفية لأشخاص والتدقيق في الاتصالات من دون أي سند أو مسوغ قانوني، لكان هذا تدخلا في عمل هذه المؤسسات أو الافراد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في حقلي الإعلان والدعاية.

ويفيد المصدر أن صاحب "charbelitta" (ش. أ.) يعيش في هولندا منذ سنوات ويتعاون مع ناشطين ومؤثرين في البلد لقاء تبادل خدمات معلوماتية ومالية. 

وثمة مجموعة من الشكاوى ضد "charbelitta" فضلا عن "حشور" الذي يقيم في دولة عربية، ولا يأتي إلى لبنان، وفي حقه جملة من الشكاوى. وقد نجح هؤلاء بحسب مصادر أمنية في الإيقاع بأكثر من شركة. وعلى سبيل المثال، يتم وضع صورة مؤسسة اقتصادية غذائية والادعاء أنها تبيع مواد منتهية الصلاحية، فيجبر أصحابها على دفع أموال لـ"charbelitta" وأمثاله الذين يقدمون على "تبييض" صورة هذه الشركات بعد الحصول على مبتغاهم المالي وتنفيذ شروطهم، وينجحون في الكثير من المحاولات. 

ويشير المصدر الأمني إلى أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يقوم بالمهمات المطلوبة منه "قدر الإمكان بجهود مجموعة من الضباط والرتباء يتعاملون بحرفية عالية مع الشكاوى التي يتلقونها، ويطبقون إشارات القضاء المختص. 

ويختم المصدر الأمني بدعوة المعنيين إلى "التصدي لهذه المجموعات من الناشطين الذين يخربون شركات منتجة في البلد ويسيئون في الوقت نفسه إلى صورة المؤسسات الصناعية والإنتاجية، مع ضرورة تطبيق الرقابة على كل المنتجات وفق القواعد العلمية في قطاع المياه والصناعات الغذائية وغيرها".