مع ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، واعادة النقاش الى الملف بعد تقرير "بي بي سي" عن جثة يحتمل ان تكون له، ونفي العائلة الأمر، يعاد تسليط الضوء على ملف هنيبعل القذافي، بعدما تكثّفت المطالبة بإطلاق سراحه، هو المحتجز منذ قرابة عقد زمنيّ في السجون اللبنانية، مع تأكيد المنظمة الدولية Human Rights Watch أنه ينبغي للسلطات اللبنانية الإفراج الفوري عنه وتقديم تعويض له عن احتجازه التعسفي والتحقيق مع المسؤولين عن محنته. واعتبر باحث لبنان في منظمة Human Rights Watch رمزي قيس، أنّ "قضية القذافي هي رمز لنظام قضائي متصدّع يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي من قبل الأطراف القوية في لبنان". 

اقرأ أيضاً: تحقيق لـ"بي بي سي": صورة خوارزمية لـ"جثة داخل مشرحة سرية" في ليبيا تُشبه الإمام موسى الصدر

في الملف نفسه، شجب فريق الدفاع عن القذافي ما اعتبر أنه "استمرار لاحتجازه من دون أي تهمة قانونية واضحة وعدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، إضافة إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة ملف القذافي". واتهم فريق الدفاع بعض السياسيين اللبنانيين بـ"السعي إلى توظيف ملف القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيّقة واستغلاله لكسب التعاطف والنفوذ في بعض المناسبات".

ما الطريقة التي يمكن لبنان أن يتخذها حيال المطالبة بإطلاق القذافي؟
بمتابعة "النهار" أجواءً تلخيصية للنمط الذي تتّخذه السلطات اللبنانية في ملف بقاء القذافي في السجون اللبنانية، يتبيّن أنها تتخذ حالياً طريقة النأي عن التباحث في هذه القضية وتفضّل إبقاء الملف على حاله وتالياً عدم فلفشته أو الخوض في فحواه، ما لا يجعل منه ملفّاً يشكّل أولوية وما يقلّل من القدرة على البت أو إحراز جديد في ملف القذافي في هذه الفترة.

الامام موسى الصدر (مواقع).

وعلى مستوى نيابيّ، يصرّح عضو لجنة الإدارة والعدل والنائب في كتلة "التنمية والتحرير" قبلان قبلان لـ"النهار" أنّ "قضية هنيبعل القذافي لا تزال عالقة لأن الجهات الليبية لم تتعاون مع لبنان قضائياً أو سياسيّاً وتعتبر أنها لن تتعاون رغم كلّ الاتفاقات التي وقعت. لا يزال هذا الموضوع في عهدة القضاء، لكن مفتاح العلاقة مع ليبيا جلاء قضية الإمام المغيب موسى الصدر، وقبل المطالبة بإطلاق القذافي فليطالبوا بإطلاق الإمام الصدر ثم القيام بالإجراءات القضائية حتى إطلاق سراح القذافي". 

ويطالب قبلان "السلطات الليبية بأن تتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية في ملف الإمام الصدر الذي يملك عنه القذافي الكثير من المعلومات لكنه لن يقدّم أي معلومة ما دام موقوفاً. وتالياً لدى القذافي معلومات يخفيها عن القضاء اللبناني والمطلوب من الجهات الليبية أن تدفع القذافي إلى أن يتكلم والمطلوب من الجهات القضائية الليبية أن تتعاون مع القضاء اللبناني في مسألة الإمام الصدر".

ولماذا القول إن السلطات الليبية لا تتعاون مع السلطات اللبنانية في قضية الإمام المغيب؟ يجيب قبلان: "يعتبرون أنها جريمة تطال كل الشعب الليبيّ لكننا نقول لهم إن ثأرنا وحقّنا عند النظام الليبي السابق، ولقد كنا على انفتاح مع بدء الثورة الليبية ودعمناهم في كلّ المحافل لأننا نعتبر أن الشعب الليبي شعب مظلوم لكن حتى الآن ليس هناك أي مسؤول ليبي تعاون مع اللجنة القضائية اللبنانية أو مع السلطات اللبنانية. تواصلنا كثيراً مع السلطات الليبية لكن حتى الآن لا يوجد أي تعاون". وعن كيفية التعامل مع مطالبة Human Rights Watch بإطلاق سراح القذافي، يستنتج قبلان أنه "سنرى متابعتها لقضية الإمام الصدر ونطالب بالعدالة وأن تكون هذه المنظمات لكل الناس".