أعلن الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) ظهر الاثنين عن إرجاء التحرك الاحتجاجي الذي كان دعا إليه عصر الأربعاء رفضاً لقرارات الحكومة في ملف حصرية السلاح. وبعد اتصالات عدة تم تأجيل التحرك إلى موعد لاحق. 

وكانت انطلقت صباح امس دعوات وربما استعدادات لحركة احتجاجية من الثنائي، رفضاً لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي إيصال رسائل إلى الدولة والحكومة، مع الإشارة إلى أن الشارع دونه عقبات ومخاطر، وقد يؤدي إلى شوارع في ظل هذه الظروف الدقيقة والحرجة، ولا سيما أن تظاهرات الثنائي الأيام الماضية كان لها الأثر السلبي على الحركة السياحية والاقتصادية وتنقل الناس خصوصاً على طريق المطار، لكن الجيش اللبناني كان له مع الأجهزة الأمنية دور كبير في ضبطه وعدم تفلته وخروج التظاهرات إلى مناطق خارج بيئتها.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية جوزف عون يواصل مساعيه لمعالجة ملف السلاح، تجنبا لأي خلافات وانقسامات داخلية أو صدامات، ولهذه الغاية يوفد مستشاريه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" لمعالجة الأمور بعيداً من صخب الشارع وفي إطار ما هو متعارف عليه ديبلوماسياً وسياسياً.

تعبيرية (مواقع)

من هذا المنطلق، ماذا عن الحركة الاحتجاجية غدا؟ هل يقول المحتجون شكراً لإيران أو أنهم سيصعدون في وجه بعبدا والسرايا؟ وماذا عن وزراء الثنائي؟ هل يقاطعون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء؟ هذه الحركة الاحتجاجية في ساحة رياض الصلح تشي بأنها رسالة واضحة وقد يكون لها تداعيات على الأجواء السياسية الداخلية، لتزامنها مع زيارة الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتاغوس للبنان، الذي لا يزال على صفيح ساخن في ظل حراك الشارع. 

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة يقول لـ"النهار" إن التحرك غدا في ساحة رياض الصلح هو "من الحركة العمالية والنقابية التي تضاهي دور الأحزاب، وهذا التحرك النقابي يأتي أيضاً في إطار ما حصل في مجلس الوزراء، بمعنى آخر الاعتراض على قرار حصر السلاح، لذلك سنشهد تحركاً فاعلا في هذا السياق".

أما بالنسبة إلى الخوف والقلق من تدحرج الشارع فيجيب خواجة بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الأكثر حرصاً على الأمن والاستقرار ولن يسمح بتفلت الشارع على الإطلاق، وسبق له في محطات كثيرة أن دان أي عمل تخريبي، لذلك التظاهرة سلمية، وهي رفض واضح وصارخ لكل ما حصل في مجلس الوزراء".