عاش مخيم شاتيلا أياماً صعبة بعد اشتباكات بين تجار المخدرات أدت إلى سقوط ضحايا وتهجير سكان من المخيم، في مرحلة كان يُفترض أن تشهد بداية تسليم السلاح في شاتيلا ومخيمات أخرى.

أعادت الأحداث الأخيرة تسليط الضوء على السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بعد مرور مهلة منتصف حزيران  التي كانت محددة لبدء تسليم السلاح في عدد من المخيمات ومن بينها شاتيلا. فهل ما حصل في المخيم أمر طارئ أو أنه يتكرر من تجار مخدرات لا يقيمون أصلاً في المخيم؟ وماذا يقول القيادي في حركة "فتح" الدكتور سرحان سرحان لـ"النهار" عن السلاح وما أقدم عليه تجار المخدرات؟

لا هوية ولا انتماء لتاجر المخدرات الذي لا يهمه سوى ترويج بضاعته وإلحاق أكبر ضرر بمن حوله، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الطائفي. فتجار المخدرات يجمعهم القتل لجني الأموال.

إنها خلاصة ما حدث في مخيم شاتيلا مطلع الأسبوع الحالي من اشتباكات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين بعد استخدام مكثف للأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقذائف الـ"آر. بي. جي"، ما أدى إلى احتراق منازل ومحال تجارية وتسبب بحركة نزوح.
لم تستطع الفصائل في المخيم ولا الأجهزة الأمنية ضبط الأوضاع التي وصفها سرحان بأنها "تصرفات مستنكرة تهدف إلى تهجير السكّان"، مشيرا إلى أن "المجرمين بتواطؤ مع طابور خامس يهدفون إلى ضرب صورة المخيم وتهجير أهله، ومنظمة التحرير الفلسطينية لم ترد على استفزازاتهم لأنهم يريدون إقحام المخيم في دوامة النار وتكرار ما حدث في نهر البارد، وعلينا قطع الطريق عليهم مع تقديرنا لما يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".

السلاح الفلسطيني (أرشيفية)

ويكشف أن "العمل جار لتشكيل لجان أمنية فلسطينية مشتركة في شاتيلا وكل المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لضبط الأمن وتنظيم الأوضاع بما في ذلك مسألة السلاح".

أما عن تسليم السلاح فيلفت إلى أن "الجميع ملتزم بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة بما فيها المخيمات،  والفلسطينيون ليسوا ضد ضبط السلاح، وهو الأمر الذي أعاد السفير الفلسطيني أشرف دبور بحثه مع المسؤولين اللبنانيين في انتظار استكمال المباحثات الرسمية والأمنية الفلسطينية مع الجانب اللبناني".

ويؤكد سرحان أن "الفلسطينيين يريدون العودة إلى بلادهم وليس البقاء لاجئين، والسلاح لن يكون خنجراً في ظهر أبناء المخيمات ولا في ظهر اللبنانيين، ونأمل ألا تتكرر الأحداث السابقة التي شهدتها مخيمات فلسطينية سواء في تل الزعتر أو صبرا وشاتيلا، وذلك بفضل دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية".

ويشير إلى أن "بعض الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في سوريا كان في حوزتها سلاح، وهي فصائل كانت قريبة من النظام السابق. وفي المرحلة الأخيرة أعيدت أملاك حركة "فتح" التي سبق أن سيطرت عليها تنظيمات أخرى، وأعيد افتتاح مكتب الحركة في سوريا".