نجح مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة في إقرار مجموعة  من المشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، فيما أجّل عددا من المشاريع كانت على جدول الأعمال، وأسقط أخرى.

في جلسته الصباحية، أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، لتعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف، بتعديل طال المادة الثالثة منه وقضى برفع السريّة المصرفية لمصلحة شركات التدقيق التي يكلفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. ورُبط تنفيذ القانون بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء مجتمعاً، بدل حصر هذه الصلاحيّة بوزير المال.

وأرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بـ450 مليون دولار لمدة أسبوعين، بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقر القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي"، بعد موافقة 87 نائباً عليه. ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة من بينها 500 ألف، ومليون ليرة. كذلك أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، بالإضافة إلى قانون إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

وأسقط البرلمان صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى مشروع قانون لإعفاء مدن وقرى في محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها.

مجلس النواب. (نبيل إسماعيل)

وفشل المجلس في الاتفاق على مشروع قانون لانتخابات بلدية بيروت، فأحال الموضوع على لجنة فرعية للمحاولة مجددا مع الكتل النيابية، وإلا إبقاء قانون الانتخابات من دون تعديل.

وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، واقتراح القانون المعجل المكرر للإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها.

كذلك أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر في تاريخ 4/5/2023 والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسي، واقتراح تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام، المقدم من النواب.


وأحال على اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكما بالقانون رقم 1 الصادر في تاريخ 4/5/2023 في الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 14/5/2023 لمدة ستة أشهر، إلى حين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية، وذلك بعد سقوط صفة العجلة.

وأرجأ البحث في مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين.

 
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 173 من قانون رقم 129 - تعديل قانون التجارة البرية، تاريخ 1/4/2019 المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة، وعن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (1) و(2) من المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

 وسقطت أيضا صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الأماكن المستحدثة من رخصة بناء المهجرين.