أعلن النائب جورج بوشكيان أنّه "كان لي الشرف أن أحضر جلسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان اللبناني لتقديم الإيضاحات وإعطاء الشروحات اللازمة في الفترة الصعبة التي كنتُ فيها وزيراً للصناعة".

وقال في مؤتمر صحافي له من مجلس النواب: "أحببت أن أعطي توضيحات رسمية بالنسبة لموضوع جلسة لجنة الاقتصاد التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، والتي سبق أن حضرتُ فيها شخصياً بدعوة من الزميل فريد البستاني، للاطلاع على ما يتم تداوله في بعض الإعلام بشأن بعض الملفات القديمة التي كنتُ في حينها وزيراً للصناعة".

تمنى بوشكيان "التزام القانون لكي يكون الجميع تحت سقف المؤسسات الدستورية والأنظمة المرعية"، قال: "قدمتُ الإيضاحات اللازمة في المرحلة التي كنا نتولّى فيها مهام الوزارة، وفي اجتماع اللجنة أوضحتُ مسألة أساسية بشأن المادة 139 وكل مندرجاتها من النظام الداخلي للمجلس النيابي، وهي واضحة ولا تعطي أي صلاحية للجنة بالاستدعاء أو تشكيل لجنة تحقيق نيابية، وأوضحنا خلال اجتماع اللجنة موضوع المادة في هذا الشأن، وأن لجنة التحقيق النيابية تنبثق عن الهيئة العامة للمجلس النيابي حصراً".

مجلس النواب. (وكالات)

ورداً على الترويج الذي قام به أحد النواب بشأن استخدام بوشكيان لحصانته النيابية، أكّد أن "لا شيء يستوجب استخدام حصانته لأنني لا أحتمي بها لمخالفة القانون، والبرهان أنني حضرتُ الاجتماع الأخير للجنة الاقتصاد وحملت معي ملفّات كثيرة ووضعتها بتصرّف الزملاء النواب الذين يريدون الاطلاع عليها في مكتبي في مجلس النواب".

وقال: "أحببتُ أن أشير إلى أن الأمور يجب أن توضع في نصابها، وقد حضرتُ الجلسة بغرض أن نضع الأمور في نصابها، خصوصاً أنّنا في عهد إصلاحي جديد وواعد ومسؤوليتنا جميعاً العمل لإنجاحه، كما وأتمنى الابتعاد عن الترويج لمثل هذه المغالطات التي يقوم البعض بإطلاقها لأهداف سياسية ولحرف الأنظار عن فضائح ومخالفات في وزارات وحكومات سابقة، إضافةً إلى السعي لتسجيل شعبوية وتقديم خدمات سياسية مكشوفة".

وأثنى بوشكيان على "أهمية فصل السلطات لما لها من دور في استقلالية عمل المؤسسات ونجاحها".

وأكّد أنه" سيتابع الموضوع في القضاء، ونترك الباقي له لكي يكون هو الحكم، منعاً لأي تشويه أو استثمار سياسي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه الوطن".