أكّد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد اليوم الجمعة "أنّنا سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي".

وشدّد، خلال تسلّمه منصبه في المصرف المركزي، على أن "الودائع محميّة بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجياً من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين".

وتعهّد سعيد بـ"الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظم للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية"، وقال: "يجب ألا يكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف".

كريم سعيد ووسيم منصوري. (نبيل إسماعيل)

ودعا إلى "إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي. وعلى جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى".

وأعلن أن "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيقف مصرف لبنان من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية".

وفي الختام، قال: "أدرك ثقل الأمانة وتحدّيات المرحلة وأتعهّد الالتزام بالقانون وأحرص على بقاء المؤسسة مستقلّة ومحصّنة عن التدخّلات، مثنياً على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان".

عيّن مجلس الوزراء اللبناني كريم سعيد في منصبه وذلك في جلسته التي عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا نهار 27 آذار/مارس ونال 17 صوتاً من أصل 24.

إقرأ أيضاً: تعيين حاكم للمركزي وإلغاء الشهادة المتوسطة وإخضاع تلفزيون لبنان للآلية الإدارية... وهذه مقررات مجلس الوزراء القضائية

سعيد ومنصوري. (نبيل إسماعيل)

بدوره، هنأ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سعيد، وقال: "نحن على ثقة أنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة ونتمنّى له النجاح والتوفيق في مهمته".

وأضاف: "اتّخذنا في مصرف لبنان قراراً تاريخيّاً بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات المركزي هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار".

وتابع: "اتّخذنا قرار وقف منصة صيرفة والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلّت سعر الصرف إنّما ضبطنا الكتلة النقدية بالتعاون مع الحكومة. ونتيجة السياسات التي اعتمدها المركزي زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمّاً ونوعاً".

جانب من عملية التسلّم. (نبيل إسماعيل)

ولفت إلى أنّه "من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي".

وأفاد بأن "مصرف لبنان لم يتوقّف عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية المركزي عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية، وقد استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".

سعيد ومنصوري. (نبيل إسماعيل)