فاجأ رئيس الجمهورية جوزف عون النواب بإعلان موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد 3 أيام على انتخابه، وهو ما شكّل إرباكاً لدى النواب الذين كانوا قد أجلّوا البحث في ملف رئاسة الحكومة إلى أوائل الأسبوع.

الخطوة الرئاسية قطعت العطلة وفترة الراحة عند الكتل المعارضة التي سارعت إلى الاجتماعات واللقاءات، وكان الخيار أن تطرح مرشحاً من بين أفرادها، وتخوض معركة واضحة من دون الالتفات إلى النتيجة.

أولى العقبات تمثلت في الاختيار بين النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي اللذين أبديا رغبتيهما في الترشح، قبل أن تحسم ليلة السبت تزكية مخزومي، على الرغم من حرد ريفي.

اقرأ أيضاً:  الجولة الثانية من الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان لتكليف رئيس للحكومة الجديدة... "النهار" في تغطية مستمرّة

وسرعان ما اختلف المشهد ظهر الأحد بعد تواصل تولّاه عدد من الناشطين المؤثرين ضمن حراك 17 تشرين، وبعض النواب التغييريين الذي طرحوا اسم القاضي نواف سلام باعتباره شخصية يمكن التفاهم عليها وتشكّل تقاطعاً، وخصوصاً أنهم أبدوا استعدادهم لمفاوضة النائب إبراهيم منيمنة الذي سبق أن ترشح سابقاً، لسحب ترشحه وملاقاة المعارضة وإطلاق معركة تبدأ بنحو 45 صوتاً، ما يجعلها جدية وتضغط على الكتل الأخرى، بما يزكي فوز سلام ويعطي صورة إيجابية وتغييرية تتماشى مع المرحلة وتريح الفريقين أمام جمهوريهما، وخصوصاً أنها المعركة الأولى التي يجتمعان فيها بكل الشخصيات والقوى.

هذا الحراك أعاد المعارضة إلى المربع الأول، فسارعت إلى الاجتماع والدفع نحو التجاوب مع طلب التغييريين، ولا سيما كتلة "تحالف التغيير" والكتائب، في مقابل عدم حماسة من "القوات اللبنانية" وبلال الحشيمي وأديب عبد المسيح ومخزومي نفسه للأمر.
في الليلة الطويلة الذي استمرّ فيها اللقاء لساعات وامتدّ حتى صباح الإثنين، جرت اتصالات مكثّفة بعدد من الكتل ومنها "اللقاء الديموقراطي" و"لبنان القوي" لمحاولة معرفة توجّهيهما، وخصوصاً أنّ رأياً ساد في الاجتماع مؤدّاه أن الأكثرية هي المعارضة وتجمع 31 صوتاً، فيما النواب التغييريّون لا تتجاوز أصواتهم التسعة وبالتالي يجب عليهم الانضمام إلى الأكثرية وليس العكس.

ومع تقدّم الوقت، ازداد الضغط من التغييريين وناشطي 17 تشرين الذين اجتمعوا في مكتب منيمنة، فأعلن الانسحاب، وبدأوا بحملة ضغط هائلة بحسب مصدر معارض الذي قال لـ"النهار": "نسوا خلافات سنتين ونصف سنة وانطلقوا بحملة هائلة لإحراجنا أمام ناخبينا، وتصويرنا بأنّنا على اتّفاق ضمني مع ميقاتي".

في الموازاة، أرسل النائب السابق وليد جنبلاط إشارات واضحة بعدم إمكان السير بمخزومي، ولم يتجاوب مع الاتصالات التي أجريت، بل كان قد أعطى إشارات نحو إمكان تسمية نواف سلام كما فعل سابقاً. وبقي "التيّار الوطنيّ الحرّ" من دون إعطاء كلمة نهائية، ما أبقى الأمل لدى مخزومي الذي أصرّ على عدم الانسحاب، معوّلاً على دعم "التيّار" له ليشكّل ضغطاً مضاداً على التغييريين، وهذا ما لم يحصل حتّى ساعات الفجر، بل على العكس، أرسل "التيّار" إشارات سلبية، وهنا كان لا بدّ من خيار، إمّا الاستمرار بالتسمية ونيل نحو 30 صوتاً، وإمّا الذهاب نحو التوافق مع تشكيلات المعارضة والتغييريين والمستقلّين وخوض معركة جدّية باسم نواف سلام الذي قد ينال دعم "اللقاء الديموقراطي" و"التيّار الوطنيّ الحرّ"، وترك الخيار عند مخزومي الذي قرّر صباح الإثنين الانسحاب ودعم سلام.