أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان لـ"النهار" أن "أكثر من 80 في المئة من التدمير في ميس الجبل كانت بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفي ظلّ غياب واضح سواء للجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق أو للحكومة ووزارة الخارجية".

وأشار إلى أن في البلدة 3000 وحدة سكنية مدمرة تدميراً كاملاً فيما عادت عشرات العوائل للإقامة في البلدة على الرغم من استمرار الاعتداءات.

عناصر من الجيش الإسرائيلي.

أما عن إقامة ساتر ترابي في البلدة، فيوضح "جيش الاحتلال على الرغم من تفوّقه الجوّي والتكنولوجي يعيش هاجس الخوف من انكشاف تحرّكاته فعمد إلى إقامة الساتر الترابي والخندق في ميس الجبل، والجيش اللبناني أزال ذلك الساتر وردم الخندق. لكن يبدو أن الاحتلال بعد تدميره الممنهج للبلدة لا يزال متوجساً، ما يعني أن كلّ ما أقدم عليه من اعتداءات لم يطمئن جنوده".

بيد أن قبلان يسأل عمّا تقوم به الحكومة وتحديداً وزارة الخارجية إزاء العدوان المتواصل، ويلفت "منذ سنوات طويلة اعتدنا أن تقدّم وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن بعد كلّ خرق إسرائيلي، وكذلك يقدّم لبنان شكوى من خلال اللجنة الثلاثية التي كانت تلتئم في الناقورة وذلك لتوثيق الخرق وإن كنّا على يقين من أن مجلس الأمن لن يعمد لمحاسبة تل أبيب، ولكن بالحدّ الأدنى نحفظ حق لبنان وإن من خلال توثيق الاعتداءات وأيضاً لا مراجعة للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وللأسف هذا الأمر غائب ولا نرى أيّ تحرك للديبلوماسية التي وعدت بتحرير الأرض ليُترك الجنوبيون وحدهم لتدبّر أمورهم".