تثير أرقام حوادث السير في لبنان لعام 2024 جدلاً بين الخبراء. ففيما يُشير البعض إلى زيادة ملحوظة فيها، يرى آخرون أن الأرقام تُظهر تراجعاً تدريجيا. يعود هذا التناقض إلى غياب إحصاءات رسمية موثوق بها، ما يجعل التقديرات تتفاوت.

في هذا السياق، تبرز أهمية تسليط الضوء على الأرقام المتاحة، من خلال وجهات نظر مختلفة.

رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية الدكتور ميشال مطران يوضح لـ"النهار" أن أرقام ضحايا حوادث السير في لبنان لعام 2024 قد ارتفعت مقارنة بالعام 2023، لكنه يشير إلى أن الأرقام الحالية مجرد تقديرات وليست رسمية. ويقول: "هذه الأرقام تتفاوت كثيرا، إذ يُقدّر عدد القتلى سنويا بما بين 450 و700، بينما يُتوقع أن يراوح عدد الجرحى بين 10 آلاف و15 ألفا. المشكلة تكمن في غياب مرصد وطني رسمي للسلامة المرورية، ما يعني أن هذه الأرقام ليست دقيقة علميا".

ويلفت إلى أن "أسباب الحوادث تراوح بين التشتت في أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، وتعاطي الكحول"، مشيرا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ عام 2019 أدت إلى تدهور حالة الطرق وضعف الميزانيات المخصصة لصيانتها، ما أسهم في زيادة الحوادث".

أما الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فيرى أن الأرقام تشير إلى انخفاض في حوادث السير على المدى الطويل. ويقول: "قمنا بدراسة من عام 2014 إلى 2024، نلاحظ فيها أن المتوسط السنوي لعدد الحوادث هو 3544 حادثا في السنة، ما أدى إلى سقوط 484 قتيلا و4250 جريحاً. هذا هو المتوسط السنوي خلال هذه الفترة. على سبيل المثال، عام 2016 كان لدينا 4474 حادث سير، وانخفض العدد الآن إلى 2365. وكان عدد القتلى يصل إلى 567، انخفض الآن إلى 443. أما عدد الجرحى، فقد تراجع من 5650 إلى 2600". 

ويضيف: "في شكل عام، الحوادث انخفضت. وبالمقارنة بين عامي 2023 و2024، نلاحظ أن عدد الحوادث ارتفع من 2303 إلى 2365، أي بزيادة قدرها 62 حادثًا بنسبة 2.6%. كذلك ارتفع عدد القتلى من 439 إلى 443، بزيادة 4 قتلى فقط، في حين انخفض عدد الجرحى من 2726 إلى 2655. والأوضاع الحالية في لبنان معروفة، من حيث حالة الطرق والحفر، وانعدام الإنارة، وانعدام الأمان، وعدم التقيّد بالإشارات المرورية أو عدم وجود إشارات حمراء، والقيادة تحت تأثير السرعة أو المخدرات أو الكحول. وعلى الرغم من ذلك، لم تشهد الحوادث زيادة ملحوظة، بل يمكن القول إنها بقيت على حالها، وكان الوضع ليكون أسوأ بكثير نتيجة لهذه الأوضاع".