قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الثلاثاء، إن ارتفاع مستويات الديون حول العالم يخلق “عاصفة مثالية” تتطلب استجابة عالمية منسقة وسريعة.

وأوضح الجدعان أن هذه المشكلة تؤثر على الدول بمختلف مستويات دخلها، من الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل.

وأضاف خلال فعالية نظمها المجلس الأطلسي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع: "تحمل الديون تداعيات عميقة على الاستقرار الاقتصادي العالمي، فارتفاع الدين العام يقيّد الحيّز المالي للدول ويترك لها مجالاً أضيق للمناورة".

ويشغل الجدعان منصب رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي (IMFC)، وهي الجهة التي تقدم المشورة لمجلس المحافظين بشأن استراتيجيات الصندوق لمراقبة صحة النظام المالي العالمي.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (وكالات)

وأشار الوزير إلى أن المخاوف المبكرة من أن الإدارة الأمريكية الثانية للرئيس دونالد ترامب قد تقلب النظام التجاري العالمي وتضعف دور صندوق النقد والبنك الدولي كانت “مبالغاً فيها”.

وقال: "الخبر الجيد هو أن الولايات المتحدة منخرطة فعلياً. أستطيع أن أؤكد، بصفتي رئيس اللجنة النقدية والمالية، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كان داعماً كبيراً للمؤسستين".

وأضاف: "وبصفتي وزير المالية السعودي، فإنني أدعم الدعوة الأميركية لإعادة تركيز عمل المؤسستين على أهدافهما الأساسية".

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، تقريره المالي “Fiscal Monitor” الذي يتضمن تقديراته الجديدة لإيرادات ونفقات الدول على حدة.

وفي ملخص صدر الأسبوع الماضي، كرر الصندوق نتائجه السابقة التي تشير إلى أن مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة تتزامن مع تزايد الحاجة إلى الإنفاق على الدفاع، والشيخوخة، والتنمية، في وقت تتراجع فيه المساعدات الدولية للدول الأكثر فقراً.

وقال الصندوق في تقريره الصادر في 7 أكتوبر: "إن هذا الواقع المالي المقيّد يتطلب من الحكومات تحقيق أكبر قيمة مقابل المال، وتعديل نفقاتها بشكل استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي".

وأكد الجدعان أن الدين في حد ذاته ليس أمراً سلبياً دائماً، بل هو أداة يجب توجيهها نحو استثمارات “تزيد من قدرة الدول على النمو والازدهار”، مثل مشاريع البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

وأضاف: "الزيادات الكبيرة والمستمرة في الديون، إذا لم تشمل استثمارات عامة منتجة، فإنها تصبح بمثابة ضريبة نفرضها على الجيل القادم من دون أن نمنحه الأدوات اللازمة لسدادها".

وفي ما يتعلق بالسعودية، أشار الجدعان إلى أن ديون المملكة ارتفعت في السنوات الأخيرة نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير لتحقيق رؤية السعودية 2030.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير للاقتصاد السعودي الصادر في أغسطس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30% هذا العام إلى 40.6% بحلول نهاية العقد، وهو مستوى لا يزال “منسجماً مع انخفاض مخاطر الدين السيادي”.

وقال الجدعان: "إذا قررنا تحقيق فائض في ميزانيتنا، يمكننا ذلك بكل بساطة، لكن العجز ناتج عن اختيار سياسي، فنحن نقترض للإنفاق على استراتيجيات وبرامج ستُحدث إنتاجية وفرص عمل وفرصاً تجارية".

وأوضح أن المملكة “تضاعف جهودها” في قطاعات الخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة، في الوقت الذي تقوم فيه بمراجعة مكونات أخرى من رؤية 2030 لضمان استمرار فعاليتها ودعمها لأهداف المملكة الاستراتيجية طويلة الأمد.