أُجّل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمّى، نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي وتعطيل عمل مكتب إحصاءات العمل، مما خلق فجوة معلوماتية كبرى أمام المستثمرين والاقتصاديين. في غياب الأرقام الرسمية، تصاعدت أهمية البيانات البديلة التي تجمعها المؤسسات المالية الكبرى لتعبئة الفراغ، وكشفت مؤشرات أولية أن سوق العمل بدأ يفقد زخمه بوضوح.

مؤشرات بديلة تكشف تباطؤاً هيكليّاً
اعتمد بنك أوف أميركا على تحليل بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان لعملائه، فوجد أن خلق الوظائف شهد تباطؤاً إضافياً في أيلول/سبتمبر، في حين ارتفعت طلبات إعانات البطالة في أكتوبر. هذا التوازن السلبي بين التوظيف والبطالة يشير إلى أن السوق يعاني من ضعف داخلي، ليس مجرد أثر مؤقت.

أما تقديرات كارلايل، فتفيد بأن سوق العمل أضاف حوالي 17 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، بانخفاض يقارب 23٪ عن أرقام آب/أغسطس (22 ألفاً). ومن جهة أخرى، لاحظ جولدمان ساكس أن مقياسه لضيق سوق العمل انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015، مما يعكس تراجعاً في قدرة السوق على استيعاب اليد العاملة الجديدة.

صورة تعبيرية (وكالات)

ضعف مستمر في قطاع الخدمات وثقة متراجعة
في الوقت ذاته، كشف معهد إدارة التوريد (ISM) أن التوظيف في قطاع الخدمات انكمش للشهر الرابع على التوالي، ما يعكس تقلص الطلب على العمالة في القطاع الذي يشكّل عماد الاقتصاد الأميركي. أما مقاييس الثقة، فقد أظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن احتمال العثور على وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة انخفض إلى 47.4٪، بعدما كان يقارب 51٪ في الفترات السابقة.

معضلة الاحتياطي الفيدرالي: قرار بلا معلومات
هذه المؤشرات المتناقصة توضع الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول في مأزق: القرار في أسعار الفائدة يكتنفه قدر كبير من المخاطرة، خصوصًا مع غياب البيانات الرسمية الدقيقة.

وفق أداة CME FedWatch، تتجاوز احتمالية خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع 29 تشرين الأول/أكتوبر نسبة الـ 95٪، بينما يبقى احتمال التثبيت منخفضاً جداً (حوالي 5٪).

سيناريوهات راهنة: تخفيف نقدي أم تشديد مضاد؟
إن استمرار التراجع في سوق العمل دون انتعاش في الأجور يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى دوامة ضعف أعمق. في هذه الحالة، قد يُجبر الفيدرالي على تنفيذ خفض فوري للفائدة كتحرك وقائي. أما إذا ما ظهرت مؤشرات امتصاص مفاجئة للبطالة أو ارتفاع قوي في الأجور، فقد يُحتفظ بالسياسات الحالية أو يُعدلها بحذر.

في المحصلة، تبدو سوق العمل اليوم في مرحلة انتقالية بين النمو والركود، ولكن غياب المصدر الرسمي يجعل الأرجح أن الأسر الاستثمارية والحكومية ستستخدم هذه الفترة للبناء التدريجي لاستراتيجياتها، لا لاتخاذ قرارات متسرعة.