شهدت الأسواق المالية في آب/أغسطس 2025 تحولاً مفاجئاً في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بعدما أشار إلى تغير الأولويات في السياسة النقدية، واضعاً سوق العمل الضعيف في صدارة الاهتمام على حساب التضخم الذي كان محور التركيز خلال العامين الماضيين.

بيانات اقتصادية مقلقة
تظهر المؤشرات الأخيرة أن الاقتصاد الأميركي يمر بمرحلة تباطؤ واضحة:

- تباطؤ التوظيف: تقرير تموز/يوليو أظهر إضافة نحو 35 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بمتوسط 168 ألف وظيفة في 2024، ما يعكس تراجعاً حاداً في سوق العمل.

- توازن هش في العمالة: الأسواق تواجه حالة من "التوازن الغريب" بين العرض والطلب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في البطالة إذا اختل هذا التوازن.

- ضعف النمو الاقتصادي: معدل النمو انخفض إلى نحو 1.2% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.5% العام الماضي.

- استمرار التضخم المرتفع: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6%، بينما بلغ المؤشر الأساسي 2.9%، مع تأثيرات موقتة للرسوم الجمركية لكن مع أخطار لتفاقم التوقعات التضخمية.

هذه المؤشرات دفعت الأسواق إلى الاعتقاد بأن الفيدرالي بات يرى أخطار ضعف سوق العمل أكثر إلحاحاً من استمرار التضخم.

تحول في لهجة باول وخطاب الفيدرالي
باول وصف الوضع الحالي بأنه "توازن غريب" قد ينهار بسرعة، وأكد أن أي تدهور إضافي في التوظيف سيكون مقلقاً وسريع التفاقم. كما أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يبدو "تحولاً لمرة واحدة" وليس اتجاهاً دائماً، ما أعطى مجالاً لإعادة تقييم الأولويات.

وقال باول: "عندما تتعارض أهدافنا، علينا الموازنة بين التضخم والتوظيف"، مضيفاً أن السياسة النقدية ليست محددة مسبقاً وأن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) ستعتمد في قراراتها المقبلة على البيانات الاقتصادية الفعلية، في رسالة تطمين للأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي عن أي ضغوط سياسية.

الفيدرالي الأميركي (وكالات)

تغييرات استراتيجية في السياسة النقدية
الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن تعديلات في إطار عمله:

- العودة إلى الاستهداف المرن للتضخم (Flexible Inflation Targeting) بعد التخلي عن سياسة الاستهداف بمتوسط التضخم (FAIT).

- تقليل التركيز على سياسة الحد الأدنى الفعّال للفائدة (ELB) لمصلحة نهج أكثر توازناً بين هدفي التضخم والتوظيف.

-  تغيير المصطلحات الرسمية: من "تفادي العجز في التوظيف" إلى التعامل مع "الانحرافات عن التوظيف الأقصى"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بدلاً من دعم أحد الأهداف على حساب الآخر.

هذا التحول المفاجئ في موقف الفيدرالي يعيد ترتيب توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، ويفتح الباب أمام سياسات أكثر مرونة في مواجهة تباطؤ النمو واحتمالات تدهور سوق العمل.

**استراتيجي الأسواق المالية